مادة انتقالية تسمح ل«مرسى» باستكمال مدته.. وسياسيون: وفاة للديمقراطية

«التيار الشعبى»: الرئيس «بلا شعبية».. و«الديمقراطى»: يهدم دولة القانون.. و«ثوار مصر»: تأكيد ل«الأخونة»

حسمت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية التصويت على بعض مواد باب الأحكام الانتقالية فى الدستور، وعلى رأسها مادة تنص على أن «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية»، ما اعتبرته قوى سياسية وفاة للديمقراطية. وقال أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، وأحد أعضاء «التحالف الثورى الديمقراطى»، الذى يضم 10 أحزاب وحركات يسارية، «إن التقليد المتبع عالمياً أنه بعد كتابة دستور جديد لا بد من إعادة الانتخابات فى كل المؤسسات، بما فيها الرئاسة والشعب والشورى». وانتقد ما وصفه «بتفصيل نص دستورى على مقاس رئيس بعينه أو جماعة»، وقال: إن ذلك «يؤكد النوايا المبيتة لهدم دولة القانون التى جاءت من أجلها ثورة 25 يناير، ويمهد لأى حزب يصل للسلطة أن يعيد تشكيل الوضع الدستورى والقانونى ليضمن بقاءه فيها». وانتقد أحمد كامل البحيرى، مسئول الملف السياسى فى «التيار الشعبى»، النص على استكمال الرئيس لمدته فى الدستور الجديد، وأشار إلى أن الرئيس مرسى هو رئيس «النصف + 1» بما يعنى أنه لا توجد شعبية له، وهو ما يعزز المطالبات بإجراء انتخابات جديدة بعد الدستور. وقال محمد عطية، منسق ائتلاف ثوار مصر، إن توافق التأسيسية بشأن تضمين الدستور الجديد مادة استثنائية لبقاء مرسى حتى نهاية فترته الانتخابية ما هو إلا تأكيد ل«أخونة الدولة»، وإشارة إلى أن مجلس الشعب سيعود ليستكمل مدته، برغم قرار المحكمة الدستورية بحله، واصفاً تلك المادة بأنها «شهادة وفاة للديمقراطية». وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إن الرئيس مرسى انتُخب فى ظل نص دستورى يسمح بأن يظل رئيساً للجمهورية مدة 4 سنوات حتى بعد وضع الدستور الجديد، والدستور الجديد إذا أراد تقصير المدة أو إنهاءها فعليه أن يورد نصاً خاصاً بذلك.