كثفت القوى السياسية المدنية والائتلافات الشبابية اتصالاتها بشأن ترتيبات مليونية 21 سبتمبر للاعتراض على اتجاه الجمعية التأسيسية للدستور إلى تضمين مادة استثنائية تضمن استكمال الرئيس محمد مرسى مدته وتمنع الطعن عليها. وكان «التيار الشعبى» الذى يتزعمه حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، أعلن فى وقت سابق أنه يدرس تنظيم مليونية يوم 21 سبتمبر المقبل، إذا تضمن الدستور الجديد مواد تتعلق بوضع استثنائى يتيح للدكتور محمد مرسى استكمال مدة رئاسته الأولى. وقال محمد عبدالعزيز، منسق حركة شباب كفاية، إن تنظيم فعاليات مضادة ل«المادة الاستثنائية» مازال قيد البحث، وأشار إلى أن القوى الشبابية تجرى تنسيقاً مع قيادات «التيار الشعبى»، بشأن مليونية 21 سبتمبر، وأوضح أن هناك رفضاً لقطاع كبير من القوى المدنية حول تلك المادة. وانقسمت القوى المدنية حول النص الدستورى الاستثنائى، وقال حزب التجمع على لسان رئيسه رفعت السعيد، إن الأغلبية الإخوانية «حسب وصفه» داخل الجمعية ستمنح «مرسى» صلاحيات فرعونية، بينما قال الحزب المصرى الديمقراطى، لا يمكن أن نعيش طوال الوقت فى انتخابات، وهناك قضايا أخرى تهم الوطن على رأسها الاقتصاد. وأيدت القوى الإسلامية تضمين الدستور الجديد لتلك المادة، واعتبر حزب الحرية والعدالة أن هذه المادة لضمان سلامة المجتمع، حتى لا نجد أنفسنا دون المؤسسات الرئيسية للدولة كما حدث مع مجلس الشعب، واتفقت الجماعة الإسلامية على ضرورة استكمال مرسى لفترة رئاسته، خوفاً من فوضى عارمة تضرب البلاد، وقالت: إن الدولة تكلفت فى انتخابات الرئاسة حوالى 3 مليارات وأنفق المرشحون ملياراً أخرى، ومن المستحيل إهدار كل هذه الأموال فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وأصر حزب النور السلفى على تضمين الدستور لمادة استثنائية حفاظاً على مؤسسات الدولة من الانهيار خصوصاً بعد الفترة الانتقالية التى دامت 18 شهراً، واعتبر أن الداعين لإنهاء رئاسة «مرسى» قبل مدته القانونية «مروجو الفوضى».
