الأحزاب المدنية تؤجل الإعلان عن "وثيقة العهد" إلى الجمعة المقبلة

أجلت الأحزاب والقوى المدنية المدرجة فيما يعرف "الجبهة الوطنية"، إقرار "وثيقة العهد" التي ستوجهها للشعب متضمنة مطالبها من الرئيس القادم، وذلك لمزيد من التشاور حول صياغتها النهائية على أن يتم الإعلان عنها بشكل نهائي في مؤتمر صحفي بنقابة المحامين الجمعة القادمة.
واطلع "الوطن" على آخر صياغة للوثيقة تم التوصل إليها في اجتماع أحزاب الجبهة مساء اليوم، وتتضمن التأكيد على أن مصر دولة مدنية حديثة ديمقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون والتمسك بالمادة 2 من دستور 71 كما هي، ومبدأ المواطنة.
وتنص الوثيقة كذلك على حماية مؤسسات الدولة من محاولات الاختراق أو توجيهها لخدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية هذه المؤسسات متمثلة في القضاء والجيش والشرطة والأزهر والتعليم"، والفصل بين السلطات، والدفاع عن الحريات العامة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة التعهد بعدم إعاقة التداول السلمي للسطلة والتصدي لأي تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول، والتصدي لأي تشريع استثنائي ينتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان، على أن يكون ممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب وعدم السماح لأي تنظيمات أو جماعات تقوم على أسس دينية أو طائفية أو عرقية بممارسة العمل السياسي.
وكشفت مصادر، فضلت عدم الكشف عن اسمها، ل"الوطن" عن خلافات داخل الاجتماع بين وجهتي نظر أحدهما ترى توجيه الرسالة للشعب فقط متضمنة المطالب السابقة، وأخرى ترى ضرورة تضمينها مطالب أكثر تحديدا لكل من مرسي وشفيق.
واعتبر د.محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في رده على سؤال ل"الوطن" حول هذا الخلاف: أن توجيه الرسالة للشعب خطوة ذكية باعتبار أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، أثبتت أن الشعب أقوى من الإخوان والفلول".
حضر الاجتماع أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وغد الثورة، والكرامة، والتجمع، والاشتراكي المصري، والدستور "تحت التأسيس"، والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية، سامح عاشور، نقيب المحامين، فضىلا عن الجمعية الوطنية للتغيير، فضلا عن ممثل لكل من مرشحي الرئاسة الخارجين من السباق عمرو موسى وخالد على.