"التيار المدني" يعلن "وثيقة عهد" في 12 بندا تمثل مبادئ الدولة المدنية

من بنودها: التمسك بمبدأ المواطنة، وتجريم التمييز والتكفير، والفصل بين السلطات

أعلنت اليوم القوى المدنية التى سعت لتشكيل ما يعرف باسم "التيار المدني الموحد" عن "وثيقة العهد" التي تم الاتفاق على إعدادها في اجتماع التيار الاثنين، وتشمل جميع مبادئ الدولة المدنية ومطالبها الممثلة للأغلبية، التى صوتت لصالح الدولة المدنية فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وتضمنت الوثيقة 12 بندًا، يتم طرحها على الشعب المصرى ليتم الاتفاق عليه قبل عرضها على مرشحي الرئاسة الذين يخوضون جولة الإعادة، والتي تنص على التمسك بمادة 2 من دستور 71 والإعلان الدستوري مع إضافة "لغير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم".
وطالبت الوثيقة بضرورة "التمسك بمبدأ المواطنة، وتجريم التمييز والتكفير، والفصل بين السلطات، وعدم تخطي أي منها على الأخرى، وإقرار الحقوق والحريات العامة، وأن تكون المؤسسة الإسلامية والمرجعية الوحيدة هي الأزهر الشريف، وأن يكون هناك حقوق متكافئة فى بناء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والتعهد بعدم إعاقة التداول السلمى للسلطة، والتصدي لأى تدابير سياسية أو تشريعية تعوق ذلك.
كما طالبت الوثيقة أن تكون ممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب، وعدم السماح بأي تنظيمات أو جماعات تقوم على أسس دينية أو طائفية بممارسة العمل السياسي، واستبدال مجلس قومي للإعلام بوزارة الإعلام، وإتاحة حق التظاهر والاحتجاج".
يذكر أن التيار المدني تم تشكيله لاستكمال أهداف الثورة، ويضم عددًا من المرشحين الرئاسيين من خارج سباق الرئاسة مثل عمرو موسى وخالد علي، وعددًا عن ممثلي الأحزاب السياسية التى تأسست بعد الثورة ومنهم رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد، محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور، ووكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبدالغفار شكر، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، وممثلى أحزاب العدل، مصر الحرية، الجبهة الديمقراطية، كما شارك عن الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبدالجليل مصطفى.