أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية، وكبار منتجي ومصنعي السلع الغذائية، ورؤساء جمعيات النقل البري، أن الدولة تستهدف تحقيق الإصلاح التشريعي والإداري والاقتصادي. وأضاف أن مصر قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس لاقتصاد قوي، يرفع من تصنيف مصر الائتماني ويشجع الاستثمار بها، حيث بدأت الحكومة خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التشوهات في منظومة الدعم للمواد البترولية، بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة. وأوضح محلب أن الحكومة تثق في تعاون أبناء الوطن المخلصين من المنتجين ومصنعي المواد الغذائية والقطاعات الخدمية لهذا المجال كقطاع النقل البري معها في تلك الخطوة، قائلًا: "آثرت التباحث معهم في سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة والتصدي لصور الاستغلال". ومن جانبهم أكد ممثلي جمعيات النقل البري على عزمهم عدم رفع الأسعار، واقترح البعض تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتفويت الفرصة على بعض المتربصين بالوطن، كما اقترح تجار الجملة للخضر والفاكهة، قيام الغرف التجارية بكل محافظة في إنشاء معارض للسلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين يتم خلالها طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما طالب البعض في ذات الوقت معالجة بعض القرارات الإدارية المتعلقة بفرض رسوم إدارية على النقل البري للمساعدة في تخفيض أسعار النقل. ووجه محلب بتشكيل لجنة في بداية الأسبوع القادم برئاسة وزير النقل لبحث مشاكل جمعيات النقل البري وإيجاد حلول لها.