محلب يبحث سبل عدم رفع الأسعار واتخاذها خطوات الإصلاح الاقتصادي

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اجتماعاً الليلة الماضية لبحث سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
استعرض محلب خلال الاجتماع عجز الموازنة المالية التي عانت منها العديد من الأجيال في مصر، والخلل الكبير في أوجه الإنفاق، ووجود نسبة كبيرة من الموازنة يتم إنفاقها سنويا لدعم المحروقات وخدمة الدين الداخلي والخارجي والمرتبات، في حين لا تصل النسبة المنفقة على الخدمات الاجتماعية الأخرى التي يحتاج اليها المواطن كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها إلى المستوى المطلوب، وهو ما يؤدي الى عدم شعور المواطن بالتحسن الكافي.
وأضاف محلب خلال الاجتماع أن الدولة وهي مقبلة على عهد جديد تنشد فيه الخير والرخاء لكل أبناء الوطن، وترغب في تحقيق الإصلاح في كل الوجوه تشريعيا وإداريا واقتصاديا، قد قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس اقتصاد قوي، يرفع من تصنيف مصر الائتماني ويشجع الاستثمار بها، حيث بدأت الحكومة خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التشوهات في الاقتصاد وخاصة في منظومة الدعم للمواد البترولية، بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة.
واكد رئيس الوزراء على أن الحكومة وإيمانا منها بتعاون أبناء الوطن المخلصين من المنتجين ومصنعي المواد الغذائية والقطاعات الخدمية لهذا المجال كقطاع النقل البري معها في تلك الخطوة، فقد آثرت التباحث معهم في سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة والتصدي لصور الاستغلال.
من جانبهم .. أكد الحضور "ومنهم جمعيات النقل البري" عزمهم عدم التوجه إلى رفع الأسعار، بل واقترح البعض تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتفويت الفرصة على بعض المتربصين بالوطن، كما اقترح البعض – كتجار الجملة للخضر والفاكهة – قيام الغرف التجارية بكل محافظة في إنشاء معارض للسلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين يتم خلالها طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما طالب البعض في ذات الوقت معالجة بعض القرارات الإدارية المتعلقة بفرض رسوم إدارية على النقل البري للمساعدة في تخفيض أسعار النقل.
وفي ختام اللقاء .. وجه محلب بتشكيل لجنة في بداية الأسبوع القادم برئاسة وزير النقل لبحث مشاكل جمعيات النقل البري وإيجاد حلول لها، كما وجه بالنظر في كافة المشاكل الأخرى التي تم إثارتها خلال الاجتماع.
حضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من رؤساء الغرف التجارية وكبار منتجي ومصنعي السلع الغذائية ورؤساء جمعيات النقل البري.
عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اجتماعاً الليلة الماضية لبحث سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
استعرض محلب خلال الاجتماع عجز الموازنة المالية التي عانت منها العديد من الأجيال في مصر، والخلل الكبير في أوجه الإنفاق، ووجود نسبة كبيرة من الموازنة يتم إنفاقها سنويا لدعم المحروقات وخدمة الدين الداخلي والخارجي والمرتبات، في حين لا تصل النسبة المنفقة على الخدمات الاجتماعية الأخرى التي يحتاج اليها المواطن كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها إلى المستوى المطلوب، وهو ما يؤدي الى عدم شعور المواطن بالتحسن الكافي.
وأضاف محلب خلال الاجتماع أن الدولة وهي مقبلة على عهد جديد تنشد فيه الخير والرخاء لكل أبناء الوطن، وترغب في تحقيق الإصلاح في كل الوجوه تشريعيا وإداريا واقتصاديا، قد قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس اقتصاد قوي، يرفع من تصنيف مصر الائتماني ويشجع الاستثمار بها، حيث بدأت الحكومة خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التشوهات في الاقتصاد وخاصة في منظومة الدعم للمواد البترولية، بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة.
واكد رئيس الوزراء على أن الحكومة وإيمانا منها بتعاون أبناء الوطن المخلصين من المنتجين ومصنعي المواد الغذائية والقطاعات الخدمية لهذا المجال كقطاع النقل البري معها في تلك الخطوة، فقد آثرت التباحث معهم في سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة والتصدي لصور الاستغلال.
من جانبهم .. أكد الحضور "ومنهم جمعيات النقل البري" عزمهم عدم التوجه إلى رفع الأسعار، بل واقترح البعض تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتفويت الفرصة على بعض المتربصين بالوطن، كما اقترح البعض – كتجار الجملة للخضر والفاكهة – قيام الغرف التجارية بكل محافظة في إنشاء معارض للسلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين يتم خلالها طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما طالب البعض في ذات الوقت معالجة بعض القرارات الإدارية المتعلقة بفرض رسوم إدارية على النقل البري للمساعدة في تخفيض أسعار النقل.
وفي ختام اللقاء .. وجه محلب بتشكيل لجنة في بداية الأسبوع القادم برئاسة وزير النقل لبحث مشاكل جمعيات النقل البري وإيجاد حلول لها، كما وجه بالنظر في كافة المشاكل الأخرى التي تم إثارتها خلال الاجتماع.
حضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من رؤساء الغرف التجارية وكبار منتجي ومصنعي السلع الغذائية ورؤساء جمعيات النقل البري.