محلب يبحث سبل عدم رفع الأسعار مع اتخاذها خطوات الإصلاح الإقتصادي

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا الليلة الماضية لبحث سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة استعرض خلاله عجز الموازنة المالية التي عانت منها العديد من الأجيال في مصر, والخلل الكبير في أوجه الانفاق, ووجود نسبة كبيرة من الموازنة يتم انفاقها سنويا لدعم المحروقات وخدمة الدين الداخلي والخارجي والمرتبات, في حين لا تصل النسبة المنفقة على الخدمات الاجتماعية الأخرى التي يحتاج اليها المواطن كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها إلى المستوى المطلوب, وهو ما يؤدي إلى عدم شعور المواطن بالتحسن الكافي.
وأضاف محلب خلال الاجتماع أن الدولة وهي مقبلة على عهد جديد تنشد فيه الخير والرخاء لكل أبناء الوطن, وترغب في تحقيق الإصلاح في كل الوجوه تشريعيا وإداريا واقتصاديا, قد قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس إقتصاد قوي, يرفع من تصنيف مصر الائتماني ويشجع الاستثمار بها, حيث بدأت الحكومة خطوات لتحقيق الإصلاح الإقتصادي ومعالجة التشوهات في الإقتصاد وخاصة في منظومة الدعم للمواد البترولية, بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة, وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة وايمانا منها بتعاون أبناء الوطن المخلصين من المنتجين ومصنعي المواد الغذائية والقطاعات الخدمية لهذا المجال كقطاع النقل البري معها في تلك الخطوة, فقد آثرت التباحث معهم في سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة والتصدي لصور الاستغلال.
من جانبهم.. أكد الحضور "ومنهم جمعيات النقل البري" عزمهم عدم التوجه إلى رفع الأسعار, بل واقترح البعض تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتفويت الفرصة على بعض المتربصين بالوطن, كما اقترح البعض - كتجار الجملة للخضر والفاكهة - قيام الغرف التجارية بكل محافظة في انشاء معارض للسلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين يتم خلالها طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة, كما طالب البعض في ذات الوقت معالجة بعض القرارات الإدارية المتعلقة بفرض رسوم إدارية على النقل البري للمساعدة في تخفيض أسعار النقل.
وفي ختام اللقاء.. وجه المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة في بداية الأسبوع القادم برئاسة وزير النقل لبحث مشاكل جمعيات النقل البري وايجاد حلول لها, كما وجه بالنظر في كافة المشاكل الأخرى التي تم اثارتها خلال الاجتماع.
حضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية, إلى جانب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من رؤساء الغرف التجارية وكبار منتجي ومصنعي السلع الغذائية ورؤساء جمعيات النقل البري.