«الوزراء»: وصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا نهاية الشهر الجاري

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أبرز القرارات والتوجيهات التي جرى اتخاذها اليوم، تتعلق بتكليف رئيس الوزراء، للمجموعة القانونية لتطبيق الغرامة الخاصة بعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل فوري، حيث إن من يضبط مخالفا للإجراءات الوقائية سيجري تحرير محضر له، وإحالته للنيابة العامة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم وإحالته للمحكمة.
سعد: اللجنة المشكلة ستحدد قيمة الغرامة الفورية
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن طول الوقت الذي تستغرقه تلك الإجراءات لحين توقيع العقوبة وتحصيل الغرامة، ولد انطباعا لدى المواطنين بأن العقوبة غير مفعلة، بالرغم من كونها مفعلة، وتسير وفق قرار رئيس الوزراء، والآلية الجديدة تضمن تحقيق الانضباط والردع الفوري من خلال تحصيل الغرامة بشكل فوري.
وأوضح أن اللجنة المعنية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، ستحدد مبلغ الغرامة وآلية التطبيق، وقد يقل المبلغ الفوري عن 4 الآف جنيه، وسيكون له أثر كبير في التطبيق، وسنرى أثره في الشارع المصري بعد التطبيق.
«الوزراء»: ممنوع إقامة الأفراح بالقاعات المغلقة
وأكد منع إقامة الأفراح بقاعات مغلقة، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى ملاحظة عدم التزام بعض القاعات بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال جرى ضبط قاعة مخالفة للقرار يجري إغلاقها وتطبيق عقوبة فورية عليها، كما سيجري التشديد على قاعات العزاء والمراكز التعليمية التي تتسبب في الزحام ونشر الفيروس، وسيجري التشديد على تطبيقها مع بداية يوم غد الخميس، بشكل صارم.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، لم يحدد نسبة الموظفين في المصالح الحكومية المختلفة، حيث إن كل جهة تستطيع أن تحدد العدد اللازم من الموظفين لأداء مهام الأعمال اليومية، لضمان التناوب وتقليل عدد الموظفين في الأماكن المغلقة.
وتابع: «كل المبالغ التي جرى توفيرها خلال الفترة الماضية، الفضل فيها يرجع إلى تطبيق الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي نجح نجاحا مشهودا، وأصبح مثالا تحتذي به كل الدول النامية التي تطبق الإصلاح الاقتصادي، حيث إن الأصلاح الذي جرى تطبيقه خلال ال3 سنوات الماضية، هو ما وفر الأموال الأضافية التي تكون الدولة بحاجة لها».
وأضاف: «وزيرة الصحة أطلعت المجلس على موقف اللقاحات، وننتظر نصف مليون جرعة سيجري توفيرها بنهاية الشهر الجاري، وستبدأ مع يناير المقبل، الخطة التنفيذية لتوزيع تلك اللقاحات، مع وضع آلية تتسم بالشفافية المطلقة تكون معلومة للجميع، وتوزيع اللقاح هي مهمة حصرية لوزارة الصحة عبر الوحدات الصحية المختلفة».
واختتم: «في المرحلة الأولى احنا مركزين على الفئات المستهدفة، وهما مسجلين بالفعل ضمن مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن صحة المرأة، وكل من تنطبق عليه المعايير والشروط ستصلهم الرسائل على هواتفهم ولن يحتاجوا إلى عملية تسجيل، كما أن هناك قنوات مفتوحة مع عدد من الشركات وفق لجنة علمية ترشح اللقاحات التي يجب تبنيها خلال تلك الفترة، وهيكون عندنا 20 مليون جرعة من اللقاحات سنحصل عليها من التحالف العالمي، ليس من ضمنها اللقاح الصيني».