حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز، جلسة 4 أكتوبر المقبل، دائرة "أ"، لنظر الطعن المقدم من مخبري قسم سيدي جابر، والمتهمين بقتل خالد سعيد ضد الحكم الصادر ضدهما، بالسجن لمدة 7 سنوات. وجاءت أسباب الطعن على الحكم الذي قدمه مصطفى رمضان، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، أن المحكمة أضافت تهمة جديدة إلى المتهمين، وهي "الضرب الذي أفضى إلى موت"، وذلك بالمخالفة القانونية، وأن المحكمة اعتنقت صورا متضاربة أدت إلى فساد في الاستدلال. وأشار رمضان إلى أن الحكم لم يعرض على دفاع المتهمين بالرد عليه، وهو ما يصف الحكم بالإخلال في حق الدفاع، كما اعترى الحكم قصور شديد في عدد من المواضع المختلفة. جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أهدرت تقرير اللجنة الثلاثية، والتي شكلها أساتذة الجامعات لوقوعهم في أخطاء جسيمة. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها في 17 أكتوبر الماضي، برئاسة المستشار موسى النحراوي، بمعاقبة محمود صلاح محمود، وعوض إسماعيل سليمان، شرطيين بقسم شرطة سيدي جابر، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت لهما النيابة تهم القبض على المجني عليه واحتجازه دون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني المفضي إلى الموت.