انتقد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان رفض قوى المعارضة مناقشة الدستور «الإسلامى» الذى وضعه نظام الرئيس عمر البشير، متهما إياها بإقحام الدستور فى سباقها مع الحزب، فيما ترى قوى المعارضة أنه من المستحيل فرض دستور إسلامى 100% على السودان فى ظل تنوعها الإثنى واختلاف دياناتها. واستنكر رئيس اللجنة القانونية فى قوى تحالف المعارضة المعروفة ب«الإجماع الوطنى» كمال عمر فى تصريحات ل«الوطن» أن يبنى الدستور الذى يعتزم صياغته البشير على الإسلام فحسب. وأضاف أنه يجب بناء الدستور استنادا إلى التنوع العرقى والإثنى بالدولة، ليراعى الوثنيين والمسيحيين والديانات الأخرى. وأوضح عمر أن النظام يوهم السودانيين أن الدستور «إسلامى» بهدف تضليلهم، مؤكدا أن نظام البشير خصم للإسلام، وسيكتب دستورا سلفيا. وتابع أنه لا يوجد دستور تجرى صياغته بطريقة منفردة، وبالتالى الحديث عنه شعارات يطلقها النظام، فى حين يخالف الإسلام ويرتكب الجرائم. وأضاف أنه من غير المنطقى كتابة دستور دائم فى ظل غياب الحريات ومؤسسات الدولة والرقابة على الصحف وسجن قيادات الأحزاب، ناهيك عن الأوضاع المتوترة مع دولة الجنوب وفى دارفور والنيل الأزرق. وأكد أن السودان يحتاج الآن إلى التحول لمرحلة انتقالية كاملة ومناخ متنوع لحراك تشارك فيه كل الإثنيات، إذ لا يمكن وضع دستور فى ظل هيمنة الحزب الحاكم، مشيرا إلى أن تحالف المعارضة لديه لجنة تعكف حاليا على صياغة دستور انتقالى. ومن جانبه، صرح أمين أمانة الإعلام بالحزب الحاكم بدر الدين أحمد إبراهيم، أن إعلان قوى المعارضة رفضها للدستور الدائم للبلاد «استباق غير منطقى»، وقال فى تصريحات صحفية أمس الأول إنه كان من الأجدى للمعارضة انتظار مرحلة الحوار وتقديم المقترحات ومن ثم إعلان الرفض. ونوه بدر الدين إلى أن الإعداد للدستور تشرف عليه لجنة قومية تضم كافة الأطراف السودانية بمختلف مكوناتها من أجل التحاور والمناقشة فى كيفية وضع مسودة مقترحات حوله، موضحا أن الدستور مسألة قومية ويجب على المعارضة عدم إدخالها فى سباقها مع المؤتمر الوطنى.