قمة مرتقبة بين البشير وسلفاكير الأحد المقبل بأديس أبابا

أعلنت الخرطوم امس ان الرئيس السوداني عمر البشير سيعقد قمة مع نظيره الجنوب سوداني سلفا كير في اديس ابابا في 23 سبتمبر الجاري.. وتسلم الرئيس عمر البشير مساء أمس رسالتين من رئيس الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي ثابو امبيكي والأخرى من رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام سلمهما للرئيس البشير المبعوث الخاص من الآلية ودولة أثيوبيا ، وتعلقت الرسالتان بدعوة الرئيس البشير لحضور القمة المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لدفع مسيرة التفاوض بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا العالقة ، وقال المبعوث الأثيوبي إن الرئيس البشير أكد مشاركته في هذه القمة ، وأشار إلى أن اللقاء تناول العلاقات بين السودان وأثيوبيا وسبل تعزيزها بما يحقق الاستقرار لشعبي البلدين.

وفى سياق متصل نقل وزير الدفاع السوداني المهندس عبد الرحيم محمد حسين رسالة تهنئة من الرئيس البشير إلي رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام دسالجين امس بأديس أبابا بحضور وفد السودان للمفاوضات مع دولة الجنوب ، وأكد وزير الدفاع عقب اللقاء ثقة الحكومة السودانية وتطلعها أن تشهد العلاقات الأثيوبية السودانية في عهد هايلي ماريام تطورا أكبر وبناء علاقات متينة بين البلدين ، وقال إن رئيس الوزراء الأثيوبي أكد مضى حكومته في خطى الراحل ملس زناوي لتطوير العلاقات وتقويتها مع السودان.

من جهته تلقى وزير الخارجية السوداني علي كرتي اتصالاً هاتفياً امس، من نظيره البريطاني وليم هيج، نقل خلاله الوزير البريطاني قلق بلاده على أمن البعثة الدبلوماسية البريطانية في الخرطوم.

وحث الوزير البريطاني الخارجية السودانية على بذل المزيد من الجهد لحماية البعثات الدبلوماسية، مشيرًا إلى المسيرات التي شهدتها العاصمة السودانية يوم الجمعة الماضي، وما تعرضت له السفارتان الألمانية والبريطانية خلال المسيرات.
وأوضح كرتي نظيره البريطاني إلى أن المسيرات الاحتجاجية التي خرجت في الخرطوم، كانت تقصد السفارة الألمانية، وأن وجود السفارتين الألمانية والبريطانية متلاصقتين في مكان واحد، ومحاولات حرس السفارة البريطانية إطلاق قنابل دخانية على المحتجين "هو ما استفزهم"، وعلى الرغم من ذلك فإن المحتجين تجنبوا التعرض للسفارة البريطانية.

وقال كرتي لنظيره البريطاني أنه لا يقبل من أحد أن يعطيه دروسا في القيام بواجبه في حماية البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرض بلاده ، ولا يحتاج لأحد أن يذكره بهذا الواجب".

وأشار الوزير السوداني خلال المحادثة الى أن عددًا من المحتجين السودانيين فقدوا أرواحهم وأن أكثر من خمسين شرطيا أصيبوا بجروح وهم يقومون بواجبهم في حماية البعثات الدبلوماسية.

وأشار كرتي إلى أن بريطانيا ليست طرفا فيما حدث ويحدث ويجدر بها أن تنأى بنفسها وبالبعثة الدبلوماسية والسفارة البريطانيتين بعيدا عما حدث.

من جهة أخري دعا حزب المؤتمر الوطنى الحاكم في السودان ، القوى السياسية المعارضة الى عدم اقحام الدستور باعتباره مسألة قومية فى سباقها مع الوطنى ، واعتبر بدر الدين أحمد إبراهيم، أمين أمانة الإعلام بالحزب إعلان قوى المعارضة رفضها للدستور الدائم للبلاد استباق غير منطقى .

وقال فى تصريحات صحفية أمس تعليقا على موقف المعارضة الرافضة للمشاركة فى اعداد الدستور (كان من الأجدى للمعارضة انتظار مرحلة الحوار وتقديم المقترحات ومن ثم إعلان الرفض) ونوه امين الاعلام بالمؤتمر الوطنى الى ان الاعداد للدستور تشرف عليه لجنة قومية تضم كافة الأطراف السودانية بمختلف مكوناتها من أجل التحاور والمناقشة في كيفية وضع مسودة مقترحات حوله، وأضاف: نرى أن رفض المعارضة الإستباقي غير منطقي . وأوضح أن الدستور مسألة قومية ويجب على المعارضة عدم إدخالها في سباقها مع الوطني .

وكانت أحزاب المعارضة السودانية قد أعلنت رفضها لقاء الرئيس عمر البشير المقرر للتشاور حول صياغة الدستور الجديد الذي اتهمت نظامه ب"طبخه".
وقال رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة السودانية، فاروق أبو عيسى، في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس ، إن "الحزب الحاكم أعد مسبقًا وثيقة دستور عبر مطبخ سري بعيدًا عن أعين الشعب لتعزيز انفراده بالحكم وتقليص هامش الحريات".

وأضاف أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة للتحالف الذي يعتبر مظلة ينضوي تحت لوائها مجموعة من أحزاب المعارضة، أبرزها حزب الأمة القومي، أن ممثلي الأحزاب قرروا بالإجماع في اجتماع الهيئة العامة، مساء الإثنين، مقاطعة اللقاء للحيلولة دون "تزيين المائدة لنظام الحرب والفقر والفساد" على حد وصفه.
ورأى رئيس الهيئة "أن دعوة البشير للمعارضة إلى لقائه، التفافًا على الأزمة السياسية والعزلة التي يعاني منها النظام في أيامه الأخيرة".

و انتقد عيسي "الهجمة الأمنية الشرسة على كوادر المعارضة خصوصا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يونيو، ويوليو الماضيين حيث تم اعتقال أربعة من أعضاء الهيئة العامة للتحالف".
وقال إن التحالف بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف لمراجعة معتقلات جهاز الأمن وسلوك أفراده .
وانسحب السودان في مطلع سبتمبر الجاري من الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي نيابة عن أفريقيا بعد احتجاجات دول غربية بسبب سجل السودان في ملف حقوق الإنسان لكن وزارة الخارجية قالت إن "الانسحاب كان طوعًا".

وفي مؤتمر صحفي آخر، قال إبراهيم الأمين، أمين عام حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، إن إعداد الدستور يتطلب توفير الحريات وفترة انتقالية وحكومة قومية ووقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومن ثم عقد مؤتمر دستوري قومي يحدد المبادئ الدستورية وآلية إعداد الدستور دون إقصاء أي طرف.
وأشار الأمين إلى أن مشاكل البلاد لا تحل بالتجزئة كما يفعل النظام، معتبرًا أن إعداد النظام للدستور بمعزل عن الأحزاب يمثل تكرارًا ل"التجارب الفاشلة"، على حد قوله.

وأعلن الرئيس البشير في يوليو الماضي عن عزم حكومته "صياغة دستور إسلامي" وهو ما اعتبرته المعارضة "التفافًا على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وقتها واستغلال للدين في الصراع السياسي".
ومنذ استقلال البلاد في يناير 1956 لم يشهد السودان صياغة دستور دائم حتى في ظل الأنظمة المنتخبة التي تخللتها أنظمة عسكرية كان آخرها نظام البشير.

ومنذ عام 2005 يحكم السودان دستور انتقالي بموجب اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب والتي مهدت لانفصال الجنوب العام الماضي، وينص الدستور على صياغة دستور دائم عند نهاية الفترة الانتقالية التي انتهت في يوليو 2011م .