أعلن تحالف المعارضة السوداني اليوم الأحد رفضه المشاركة في لجنة الدستور التي يعتزم الرئيس عمر البشير تشكيلها خلال أيام. وقال رئيس اللجنة القانونية للتحالف كمال عمر في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن النظام يبحث عن دستور سلطوي يعطيه شرعية سياسية دون أن يكون مؤمنًا بأهمية الدستور. وأضاف أنه لا يمكن صياغة دستور دائم في ظل انعدام الحريات وانتشار الحروب في أنحاء متفرقة من البلاد، الأمر الذي يحرم قطاعات واسعة من الشعب من المشاركة المستحقة في صياغته. وأشار عمر إلى أن صياغة الدستور تحتاج إلى حكومة قومية انتقالية ومجلس تشريعي جديد بدلاً من البرلمان الحالي الذي قال إنه تم تشكيله بناء على نتيجة انتخابات مزورة. ونبه إلى أن أحزاب المعارضة أدارت نقاشات غير مسبوقة في تاريخ البلاد لإعداد دستور انتقالي يحكم الفترة التي تلي إسقاط النظام، وأنها بصدد إرسال مسودة الدستور للحركات المسلحة للمناقشة حولها، على حد قوله. وقال عمر إن تحالف المعارضة، وهو كيان يضم مجموعة من أحزاب المعارضة، يقدم الدعوة الأخيرة للحزب الحاكم الذي تزداد عزلته يومًا بعد يوم لتسليم السلطة للشعب لكي يكون جزءًا من الترتيبات الانتقالية. وأوضح أن دعوة البشير وصلتهم عبر الإعلام فقط ولم تُسلم للأحزاب. ورأى عمر أن الأزمات والحروب التي تلاحق البلاد مردها لأسباب دستورية، وأن المدخل للحل يكمن في صياغة دستور يلبي تطلعات كل مكونات المجتمع السوداني.