المعارضة السودانية ترفض «الدستور الإسلامى»

رفض تحالف المعارضة بالسودان المعروف بقوى الإجماع الوطنى تلبية دعوة من الرئيس عمر البشير إلى لقاء للتشاور بشأن إعداد دستور دائم للبلاد.

ووصف الناطق باسم التحالف فاروق أبو عيسى تلك الدعوة بأنها «محاولة لتمرير طبخة أعدها النظام فى السر»، مشيرا إلى أن «الشعب لم يكن طرفا فيها».

وتقول المعارضة: إنه فى غياب الحرية والشفافية والقضاء المستقل والديمقراطية لا يمكن وضع دستور يلبى تطلعات الشعب.

ووفقًا لرئيس اللجنة القانونية لتحالف المعارضة كمال عمر فإن صياغة الدستور تحتاج إلى حكومة قومية انتقالية، ومجلس تشريعى جديد بدلا من البرلمان الحالى الذى شكل بانتخابات مزورة، على حد تعبيره.

غير أن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم اعتبر مقاطعة المعارضة «تهربا من المسئولية الوطنية فى إعداد وثيقة هى الأهم فى عملية التداول السلمى للسلطة». وقال أمين الإعلام فى الحزب بدر الدين أحمد إبراهيم كان الأجدى للمعارضة انتظار مرحلة الحوار وتقديم المقترحات ومن ثم إعلان الرفض.

وأشار إلى أن الإعداد للدستور تشرف عليه لجنة قومية تضم جميع الأطراف السودانية بمختلف مكوناتها من أجل التحاور والمناقشة فى كيفية وضع مسودة مقترحات بشأنه.

كان البشير قد أعلن فى وقت سابق أن الدستور الدائم للسودان سيكون «إسلاميا 100٪»، وعبر عن اعتقاده بأنه «لا شىء سيحفظ لغير المسلمين حقوقهم سوى الشريعة لأنها عادلة».

يذكر أن الدستور المطبق حاليا يعود إلى 2005، ودخل حيز التنفيذ بعد اتفاقية السلام الشامل بين شمال وجنوب السودان، وكان ينظم بالأساس الفترة الانتقالية للاتفاقية وما استلزمته من تقاسم للسلطة والثروة وترتيبات أمنية، مما يستلزم وضع دستور جديد للبلاد بعد انفصال جنوب السودان.

وكان السودان قد شهد احتجاجات فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين، بسبب خطة تقشف حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود وتعويم العملة الوطنية.

وقد وقَّعت أحزاب المعارضة على برنامج سياسى فى يوليو ينص على إسقاط النظام وتغييره بالوسائل السلمية.