الجامعة العربية تدعو مجددا للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بسبب كورونا

دعت جامعة الدول العربية مجددًا إلى ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في البيان، إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أقر في مادته (39) بحق كل فرد في المجتمع "في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز".
وأكدت أن هذه مبادئ حقوقية أصيلة رسختها أهداف التنمية المستدامة وبلورتها عمليا استراتيجيات ومبادرات وخطط عمل معتمدة تحت مظلة جامعة الدول العربية أبرزها "الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة" المعتمدة في مارس 2011، و"الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)" و"الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات (2019-2030)" و"الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية" المعتمدة في فبراير 2019، علاوة على مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول "موازنة صديقة للصحة" والتي يجري العمل لتطويرها في شكل استراتيجية عربية استرشادية.
وأوضحت أن مفهوم التعافي يندرج في صميم الحق في الحياة، أسمى الحقوق، مشيدة بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ اللحظات الأولى لتشخيصه، ما يجسد الاهتمام، وعلى أعلى مستوى، بحق المواطن والمقيم، على حد سواء، في الحياة والصحة والأمن.
ووجهت "أبوغزالة" التحية إلى المؤسسات الصحية والقائمين عليها، وإلى السلطات الأمنية والساهرين على استقرارنا وسلامتنا، وإلى كل المؤسسات العاملة على حماية الإنسان، على الصعيدين الرسمي والشعبي، وإلى كل المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا جهودا في هذه المواجهة الشاملة.
وشددت على أن التعافي السريع والآمن رهينا بتعزيز التعاون الدولي في تطوير لقاح وعلاج للوباء، متوفر للجميع وبأسعار مناسبة، حتى "لا يتخلف أحد عن الركب".
وتحتفل الأمم المتحدة اليوم الخميس، ومعها المجتمع الدولي والأسرة الحقوقية، ب"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" الذي يصادف هذه السنة مرور (72) عاما على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، وركيزة أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويرتكز "يوم حقوق الإنسان العالمي" لعام 2020 على مفهوم التعافي وما يرتبط به من قيم أخلاقية وحقوقية نبيلة كالتضامن والمساواة وعدم التمييز، في سنة عاش فيها العالم، ولا يزال، أزمة صحية عالمية ناجمة عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد - 19" سريعة الانتشار، غامضة المعالم ومتعددة الأبعاد، والتي نتجت عنها آثار اقتصادية واجتماعية تطلبت تبني تدابير عاجلة، شاملة وعادلة للحد من تبعاتها الوخيمة، في إطار تعاون وثيق على جميع المستويات، محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا.