بعد موافقة الحكومة.. قواعد عقد امتحانات الثانوية العامة الجديدة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسي الجديد 2020/2021، ستكون إلكترونيا، مشيرا إلى أن جميع الإجابات ستصحح بصورة إلكترونية، باستخدام نظام التقييم الجديد، وعدم تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وقال "شوقي" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إنه ستصمم 4 نماذج امتحان مختلفة، عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة، للسيطرة على الغش، كما ستتاح فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يحتسب المجموع الأعلى، في امتحان شهر يونيو، وفرصة أخرى للتحسين في أغسطس.
وأضاف "شوقي" أن التشعيب قائم لهذا العام 2021، وسيكون "علمي علوم، وعلمي رياضة"، متابعا: "استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات".
وأكد وزير التعليم أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2021، مؤكدا أن جائحة كورونا لن تجبر الوزارة على ترحيل مواعيد الامتحانات.
وترصد "الوطن"، قواعد امتحانات الثانوية العامة الجديدة بعد موافقة الحكومة عليها، وهي كالتالي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة 23 من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات.
2- يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كل المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.
3- أنَّ يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها.
4- تضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28 مكرر ب)، و(28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، ذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.
5- يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميا، تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات، وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.
6- تنص المواد التي أضيفت على أن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه.
7- يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، والقسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
8- تنص المواد المعدلة على أنَّه "إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين.
9- يجوز للطالب التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
10- لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتقدم للامتحان بعدها من الخارج ولمدة عامين فقط.
11- يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة ( 28) يعمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.