"الوطن" تنفرد بنشر مذكرة المستشار القانوني إلى "زعزوع" لاعتبار "2011 -2014" ظروف قاهرية

الظروف القاهرية تستوجب الإعفاء من الإيجارات او تخفيضها وعدم غلق الفنادق

رفع المستشار شريف إسماعيل، المستشار القانوني لوزير السياحة، مذكرة لهشام زعزوع وزير السياحة، للموافقة على اعتبار الفترة من 25 يناير 2011 وحتى عام 2014 ظرفا قهريا لتوقف المنشآت السياحية والفندقية في مفهوم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بضوابط وشروط وإجراءات الترخيص ومزاولة التنشيط السياحي؛ بسبب الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة.
وكشفت المذكرة التى أعدها "إسماعيل"، وحصلت "الوطن" على نسخة منها أن قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة وشعبة الفنادق العائمة بغرفة الفنادق التي طالبت باعتبار عامي 2013 و2014 ظروف قاهرة بالنسبة للفنادق العائمة، وعدم احتساب فترة توقفها عن العمل موجبة لتطبيق نص المادة (45) والتي تقضي بإلغاء ترخيص الفندق العائم طالما لم يعمل لمدة عامين متتاليين.
استندت المذكرة في رأيها إلى كتاب المستشار مدير إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة رقم 377 بتاريخ 3 - 6- 2014 التي تقضي بأنه متى استمرت الظروف الاستثنائية فلا مانع من الإعفاءات من القيمة الإيجارية أو تخفيضها لما توافرت الظروف والأحداث الداعية لذلك والموافقة على امتداد الإعفاء من القيمة الإيجارية أو تخفيضها.