13ديسمبر.. القضاء الإداري ينظر أولى جلسات الطعن على حل مجلس الزمالك

حددت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، جلسة 13 ديسمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والذى يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت الوزارة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وتابعت الوزارة في بيانها تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
كانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا، الأحد الماضي، أعلنت فيه إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التى فحصت ملفات نادى الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت الوزارة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وتابعت الوزارة فى بيانها تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
وقال بيان لاحق صادر من وزارة الرياضة: "في ضوء قرار وزارة الشباب الرياضة رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك نظراً لمخالفات مالية وإحالتها للنيابة العامة، وحيث تضمن القرار تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شئون النادي".
جاء ذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020.