420 أسرة فى سفاجا.. سكن مع إيقاف التنفيذ

مجلس المدينة باع لهم أراضى مرخصة منذ 13 عاماً ويرفض توصيل المرافق

تعيش 420 أسرة بجنوب سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، معاناة عمرها 13 عاماً، إثر تقاعس مجلس المدينة عن توصيل المرافق للمنازل التى يمتلكونها رغم موافقة المحافظة وإنهاء جميع الاشتراطات القانونية الخاصة بالإنشاءات، حيث قامت تلك الأسر بشراء قطع أراضٍ فى التقسيم المتميز بمساحة 150 متراً لكل أسرة بعقود شراء قانونية صادرة من مجلس مدينة سفاجا وصادر لها تراخيص بالبناء، وقام ملاك هذه الأراضى بالبناء منذ أكثر من 13 عاماً، وحتى الآن يتقاعس مجلس المدينة عن توصيل المرافق رغم المخاطبات العديدة إلى المسئولين دون جدوى، حتى صدر قرار محافظ البحر الأحمر إلى مجلس المدينة بالموافقة على توصيل المرافق منذ أكثر من عام.. ورغم صدور قرار المحافظ فإن مجلس المدينة تراخى فى توصيل الكهرباء رغم أن إدارة الكهرباء قامت بعمل المقايسة اللازمة بهذا التقسيم ولم تتلقّ أى رد من مجلس المدينة بالموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة لتوصيل الكهرباء على الرغم من توصيل التيار الكهربى للمناطق المجاورة. وكشف أحمد سعد عبدالعزيز، أحد سكان المنطقة، عن أن رئيس شبكة المياه أكد أن التقسيم غير مدرج على الشبكة العامة لمياه الشرب، وتبين أن المسئولين بمجلس المدينة لم يبلغوا الشبكة بهذا التقسيم، وكشف أيضاً عن أن مجلس المدينة أوقف تراخيص البناء فى هذا التقسيم دون وجه حق بحجة عدم وجود موافقة أمنية، فى حين أن لجنة القوات المسلحة أتمت أعمالها فى فبراير 2013، وصدر القرار رقم 22 لسنة 2000 من الوحدة المحلية لسفاجا بوقف العمل فى التقسيم المتميز، وقام ملاك الأراضى برفع دعاوى أمام القضاء الإدارى ضد هذا القرار، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، بإلغاء القرار وتعويض الملاك عن الأضرار التى لحقت بهم نتيجة وقف الأعمال بالتقسيم، ورغم ذلك يرفض مجلس المدينة تنفيذ أحكام القضاء.
وأضاف أحمد سعد أن التقسيم المتميز بجنوب سفاجا إحدى صور فشل الأجهزة التنفيذية التى لا تتعامل مع المواطن البسيط على أنه من البشر يحتاج إلى الماء والكهرباء ولكن الوضع يختلف تماماً لو أن هذا التقسيم لأحد المستثمرين فيكون كل شىء سهلاً وميسراً حتى يظهر المحافظ والمسئولون بعرض إنجازاتهم والتباهى بها، وطالب رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بمحاسبة المقصرين ورد الحقوق إلى أصحابها.
وقال العميد إبراهيم الدسوقى، أحد سكان الحى المتميز، إن مجلس المدينة طرح تقسيم الإسكان المتميز جنوب سفاجا وبناء عليه قام العديد من المواطنين بشراء الأراضى فى هذا التقسيم وتمت أعمال البناء بعد إصدار التراخيص ويبدو أن أحد مستشارى محافظ البحر الأحمر السابق آنذاك قال له إن هذه المنطقة مهمة ولها موقع متميز على البحر مباشرة، وبناء عليه اتخذ سعد أبوريدة قرارات خاطئة بوقف التراخيص والمرافق بحجة أن المنطقة مخر سيول مع العلم أن الاستشاريين من جامعتى حلوان والإسكندرية أكدوا أنها آمنة من خطر السيول وبعيدة عن المخرات. وقال أبوزيد محمد طاهر -محامٍ- إن عدداً كبيراً من سكان المنطقة تقدموا بشكاوى لا تعد ولا تحصى للمجلس والمحافظة وحتى الآن لم يصدر قرار حاسم لحل هذه المشكلة، وناشد ملاك التقسيم، الرئيس عبدالفتاح السيسى بحل مشكلتهم التى مضى عليها سنوات بسبب تعنت مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للسماح لهم باستخراج باقى تراخيص البناء للقطع التى لم يتم التصريح لها واستئناف أعمال البناء بالمنطقة طبقاً لما خُصصت له وتوصيل المرافق الأساسية وتنفيذ أحكام القضاء.