أعلن أهالى مركز ومدينة إدكو رفضهم قرارا أصدره محافظ البحيرة منذ نحو 3 أعوام، يقضى بتخصيص 520 فداناً شمال المدينة كأملاك للدولة، على الرغم من ثبوت ملكية الأهالى لهذه الأرض منذ أكثر من 120 عاماً، ورفض مجلس مدينة إدكو توصيل المرافق للمنشآت المقامة فى هذه المنطقة، كما منع توصيل الكهرباء للمنازل الموجودة بها، دون الرجوع إليه والحصول على «خطاب موافقة» من الإدارة الهندسية. وقدم العديد من أهالى المدينة شكاوى ومذكرات إلى المسئولين فى محافظة البحيرة، أوضحوا فيها تعنت مجلس المدينة معهم، محذرين من تفاقم الأوضاع. وأكد عيد السيد -أحد الأهالى- أن «القرار التعسفى باستقطاع جزء حيوى من أملاك الأهالى واعتباره ملكاً للدولة يعرقل حركة التنمية فى المنطقة، والأمر الذى زاد الوضع تعقيداً هو رفض مجلس المدينة إصدار تراخيص بناء أو توصيل مرافق للوحدات السكنية المقامة هناك، ما جعل أهالى المنطقة المقام بها أكثر من 350 وحدة سكنية يعيشون فى ظلام دامس». وقال يمين الرجال، أحد السكان: «كانت شركة كهرباء البحيرة أرسلت خطاباً منذ عام إلى هندسة كهرباء إدكو، يفيد بتوصيل المرافق لهذه الوحدات دون الرجوع لمجلس المدينة. وقتها تفاءل الأهالى خيراً بهذا الخطاب، وتوقعوا أن يتحقق حلمهم فى العيش مثل بقية البشر، إلا أن المجلس تدخل وطالب شركة الكهرباء بضرورة وجود خطاب رسمى صادر منه، فتوقفت عمليات توصيل التيار». وقال الدكتور محمد منصور، من السكان أيضا، «اشتريت قطعة أرض بهذه المنطقة وذهبت لمجلس المدينة لاستخراج تراخيص البناء اللازمة، ولكننى فوجئت بالمجلس يدعى ملكيته لتلك الأرض رغم أن المجلس نفسه أصدر تراخيص بناء فى المنطقة، ورغم وجود مستندات تؤكد أنه ليس للدولة أملاك بها. ومع ذلك خضعنا للقرار وقمنا بتقديم طلبات لتقنين وضع اليد، طبقاً لقرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن. ومنذ عام حتى الآن، لم نجد موقفا إيجابيا رغم أننا دفعنا الرسوم المقررة».