قال عيد ظريف رئيس لجنة الوفد بإدكو إن اللجنة قامت بفتح ملف الاستيلاء علي أملاك الدولة المخصصة للمنافع العامة وإنه تم تمكين حصول أحد الاشخاص على أرض مخصصة للشباب والرياضة بقرار التخصيص رقم 1038 لسنة 2000 بتاريخ 8/7/2000 مساحتها 288 مترا، وقام بالبناء عليها أثناء الثورة بعد أن حصل على الموافقة بتوصيل المرافق رغم وجود قرارات إزالة بعد أن قام مسئولون بأملاك الدولة والشئون القانونية بالوحدة المحلية بالموافقه له علي تسديد مبالغ تحت مسمي تقنين وضع اليد علي الرغم من أنها أرض مخصصة للشباب والرياضة ووجود القرار الإداري رقم 52 لسنة 2011 بإخلاء المبنى المقام إلا أن هذا المبنى مازال قائما يتحدى كل القوانين. وطالب عيد ظريف رئيس لجنة الوفد بادكو المجلس العسكري ومحافظ البحيرة بعدم إزالة المبنى ومصادرته لصالح الشباب والرياضة ليعود الحق لأصحابه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من سمح بالتعدي علي أملاك الدولة. وقال إنه استكمالا للتعدي علي أملاك الدولة بشارع خيرت قامت الإدارة الهندسية بعد موافقة الشئون القانونية وأملاك الدولة على إصدار ترخيص لقطعة ارض مخصصة لإقامة فرن استراتيجي من قبل مجلس محلى مدينة ادكو، ورغم علم الشئون القانونية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة بقرار التخصيص ووجود خطاب صادر من الوحدة المحلية يؤكد أن الأرض ضمن أملاك الدولة بشارع خيرت إلا أنهم قاموا بإصدار ترخيص بناء على الأرض وبعد انكشاف الأمر قاموا بعمل وقف إدارى للرخصة كنوع من تهدئة الأمور بينما يقوم المعتدى باستكمال البناء وكأن الأمر لا يعنيه وكأن الدولة لن تقوم لها قائمة. ويضيف عيد ظريف أن التعدي الثالث يرويه خميس حبلص الذي تبرع بقطعة أرض منذ19 عاما لبناء مدرسة عليها خدمة لأهالي ادكو وأن كل محاولات الاستيلاء على الأرض باءت بالفشل وأصبحت الأرض ملكا للدولة وقامت هيئة الأبنية التعليمية بالإعداد للبناء إلا أن هناك أيدي خفية دائما ما توقف استكمال عملية البناء طوال 19 عاما الماضية وأثناء الثورة قام بعض الأشخاص بالبناء علي جزء من تلك الأرض لإفساد بناء المدرسة، وتم تحرير محضر بذلك وإصدار قرار إزالة المباني التي بنيت في الأرض إلا إنه لم يتم إزالتها حتي الآن ورغم تبرع خميس بالأرض منذ أكثر من 19 عاما لبناء المدرسة إلا أنها لم تبن حتى الآن. ويطالب عيد ظريف بسرعة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة لاستخدامها في المنافع العامة واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من سعي في تسهيل عملية الاستيلاء على الأراضي مع مصادرة المبنى المقام على الأرض المخصصة للشباب والرياضة لصالح إدارة الشباب والرياضة، وذلك لردع المعتدين وعودة هيبة الدولة التي ضيعها هؤلاء، معتبرا هذا التحقيق بلاغا للنائب العام والمجلس العسكري للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.