ارتفاع ضحايا تبادل النار بقسم شرطة ميت غمر إلى ثلاثة مواطنين

أسر الضحايا يؤكدون أنهم ليسوا بلطجية وأنهم أصيبوا أثناء وجودهم أمام قسم الشرطة

شيع آلاف المواطنين بمدينة ميت غمر بالدقهلية جنازة ثلاثة ضحايا لتبادل إطلاق النار بين قوة الشرطة بقسم شرطة ميت غمر وعدد كبير من المواطنين، بعد القبض على 7 مواطنين من منطقة وش البلد، وتحولت الجنازة إلى جنازة شعبية، وسط نفي المواطنين اتهام المجني عليهم بالبلطجة.
وتحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية وتم تمشيط الشوارع، وأمرت النيابة العامة بدفن كل من السيد عادل عبداللطيف المدابغي وعاطف محمد المنسي، ولحق بهم رامي محمد مصطفى، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بعد إصابته بطلق ناري في الحلق.
وخرجت الجنازات من مسجد فاطمة الزهراء، وسط هتافات جموع المشيعين "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" و"حسبنا الله ونعم الوكيل"، ووسط صراخ أسر الضحايا.
وأكدت أسرة عاطف محمد إبراهيم المنسي، صاحب ورشة تشكيل معادن، أنه متزوج من 12 سنة ولديه طفل عمره عام ونص، وأنه حضر إلى مصر من عمله في ليبيا مؤخرا.
وقالت شيرين رضا موسى، ربة منزل وزوجة المجني عليه، إن زوجها كان في طريقة لشراء بعض مستلزمات المنزل، وكانت معه، وشاهدوا تجمعا أمام قسم الشرطة، وعند وقوفهم وجدوا أفرادا من الشرطة والمباحث يعتدون على زوجها ب"دبشك" البنادق، ثم أطلقوا النار. وأضافت أنها ظلت تصرخ وتتوصل إلى الضباط كي يتركوه.
وأكدت أن "زوجي كان بمثابة الأب والأخ، خاصة أننا تأخرنا في الإنجاب 10 سنوات، وترك لي محمد الذي لا يزال طفلا".
وأعلن إبراهيم شقيقه تحديه لوزارة الداخلية لو أعلنوا عن وجود محضر شرطة لأخيه أو قيامه بأي مخالفة للقانون، مؤكدا أنه كان حسن السير والسلوك، وأن الشرطة تحاول إخفاء جريمتها بعد قتلها ثلاثة مواطنين أبرياء، مضيفا: "سأقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية وسأتهم معاون المباحث وعدد من أفراد الشرطة بقتل شقيقي".
وقالت حبيبة، شقيقة المجني عليه: "أخي عاد من ليبيا منذ شهر تقريبا لزيارة والدته التي اشتد عليها المرض، وتوفيت منذ 10 أيام فقط، وهو غير مقيم بمصر، بل يحضر لمصر لزيارة أهله فقط، ولابد من القصاص العاجل من قاتليه".
وتوعدت أسرة السيد عادل عبداللطيف، وشهرته السيد عسلية (23 سنة)، أحد المجني عليهم، وصاحب ورشة تصنيع شمبر، توعدت بالثأر له إذا لم يحصلوا على حق دمه بالطرق القانونية.
وأكدت فاطمة عبدالصمد عبدالرحمن (50 سنة)، ربة منزل، أن ابنها كان العائل الوحيد للأسرة بعد هجر زوجها لهم وترك لها 4 أطفال، وأضافت: "كان ابني جالسا على أحد المقاهي بمنطقة وش البلد، وفوجئ بالمباحث يعتدون بالضرب على الجلوس، ووقعت مشادات كلامية قامت على إثرها الشرطة بإطلاق النار وإلقاء القبض على عدد من الموجودين، وعندما ذهب الأهالي لمعرفة مصير أبنائهم تم منعهم من دخول القسم، فتظاهروا أمامه، فردت عليهم الشرطة بإطلاق النار، وهو ما استفز الأهالي فبدأوا في رشقهم بالحجارة".
واتهمت أسرة رامي محمد مصطفى الشرطة بتلفيق القضايا للمواطنين والعودة للنظام الثديم، وقالوا إن جهاز الشرطة سيكون السبب في إسقاط أي رئيس لمصر.
وفي سياق متصل، تمكنت قوة من الشرطة من فتح طريق المنصورة - ميت غمر، وقامت بإعادة تشغيل السكة الحديد، بينما استمر وجود تشكيلين من الأمن المركزي في المدينة.