خطة «الإخوان» لعودة البرلمان: تقديم مستندات بترشح نواب الفردى بصفتهم الشخصية.. واستغلال تصريحات «تهانى»

نائب رئيس «الدستورية» ترد: محاولاتهم دون فائدة.. و«أعلى ما فى خيلهم يركبوه»

علمت «الوطن» أن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ستعتمد فى مرافعتها، خلال نظر المحكمة الإدارية للدعوى المرفوعة ضد حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، على تقديم مستندات تؤكد أن نواب البرلمان ترشحوا على المقاعد الفردية بصفتهم الشخصية وليس الحزبية، والدفع بوجود اتجاه مسبق لحل مجلس الشعب استناداً لتصريحات سابقة للمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية.
وعقدت اللجنة القانونية، اجتماعاً أمس، بمقر الحزب، لبحث الوسائل القانونية ضد حكم «الدستورية» قبل جلسة المحكمة الإدارية المقررة يوم 22 سبتمبر الحالى، وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، فى تصريحات ل«الوطن»: «اللجنة لديها مستندات من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تُثبت أن نواب البرلمان عن المقاعد الفردية ترشحوا بصفتهم الشخصية، وليس الحزبية، وسنقدمها للمحكمة».
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية: سنسعى أيضاً لعرض تصريحات المستشارة تهانى الجبالى، التى أدلت بها إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، عن أنها ساعدت المجلس العسكرى على إحكام قبضته على السلطة، وحل البرلمان.
وأضاف السيد: «سنثبت للإدارية العليا، أن الدستورية بحكمها عن بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، تجاوزت صلاحياتها، وإذا صدر حكم من الإدارية مخالف للدستورية، سنكون أمام حكمين نهائيين متناقضين، وعندها سنلجأ مرة أخرى للدستورية، وربما تعود وقتها إلى رشدها، خصوصاً أن هيئتها التى ستنظر القضية، ستكون بعيدة عن السابقة التى أصدرت حكم حل مجلس الشعب».
وأوضح السيد، أن أنور صبيح، صاحب دعوى الطعن على حكم الدستورية، أصدر توكيلاً لمحامى الحزب، وهناك محامون آخرون سيحضرون الجلسة، منهم محمد العمدة، وعدد من النواب المستقلين.
فى المقابل، قالت المستشارة تهانى الجبالى، إنها تعلم جيداً حدود القضية، مؤكدة أن كل محاولات الإخوان لعودة البرلمان بلا فائدة، وأن الكلمة الأخيرة ستكون لدولة القانون و«أعلى ما فى خيلهم يركبوه».