عودة البرلمان.. تصريحات متضاربة وانقسام داخل «الحرية والعدالة»

«العشرى»: من ترشحوا على المقاعد الفردية بصفتهم الخاصة.. و«أبوالفتوح»: معظمهم بصفة حزبية واستعددنا للانتخابات على تلك المقاعد

أدت الأنباء المتداولة حول عودة مجلس الشعب بحكم قضائى إلى تصريحات متضاربة وانقسام داخل حزب الحرية والعدالة حول العودة من عدمها، فبعد تصريحات مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية ل«الحرية والعدالة»، أمس، ل«الوطن» حول أنهم سيقدمون مستنداً يثبت أن المرشحين على المقاعد الفردية ترشحوا بصفتهم الخاصة وليس الحزبية، أكد صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب «المنحل» عن «الحرية والعدالة»، أن معظم نواب «الحرية والعدالة» على المقاعد الفردية ترشحوا بصفتهم الحزبية وليس بصفتهم الخاصة، وهناك بعض المستقلين مثل المستشار محمود الخضيرى، وحسنى دويدار، تقدما بصفتهما مستقلين.
وكشف أبوالفتوح ل«الوطن» عن أن الحزب انتهى من الاستعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة وهو يرتب الأسماء التى ستخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، والدكتور الكتاتنى هو المسئول عن الانتخابات، موضحاً أن الترشح على المقاعد الفردية سيكون وفق صفتهم الفردية وليس الحزبية هذه المرة.
وقال: «إن الحزب يسير أيضاً فى الاتجاه القانونى لعودة مجلس الشعب، لكنه لا يعرف حكم القضاء فى النهاية»، متوقعاً عودة البرلمان لأنه يرى أن المحكمة الدستورية العليا تعدت الأمر وأبطلت المجلس كله وليس الثلث فقط، معتبراً أن الحكم كان فيه شق سياسى وتدخل فيه المجلس العسكرى.
ولفت إلى أن هناك بعض النواب سيحضرون جلسة 24 سبتمبر الجارى فى المحكمة الإدارية العليا.
أما العشرى فقال ل«الوطن: «فى حالة أن محكمة القضاء الإدارى قررت عودة مجلس الشعب من جديد لا يمكن تنفيذ الحكم طالما قضت المحكمة الدستورية العليا بحله، إلا أنه يمكن لرئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتنى، أن يطلب فتوى تشريعية من مجلس الدولة فيما يخص حكم القضاء الإدارى وفى حالة إصدار فتوى بعودة المجلس يمكن للرئيس وحده أن يحسم الأمر».
وقال سيد جاد الله، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب «المنحل»، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية فى دورتها السابقة أصدرت فتوى سابقة بأنه لا يوجد على قوائم مرشحيها لمجلس الشعب حزبيون مرشحون على مقاعد فردية، منوهاً بأن مصير المجلس فى يد الرئيس وحده.
وقال محمد عبدالعظيم، عضو مجلس الشعب «المنحل» عن «الحرية والعدالة»: «نرجو من المحكمة الإدارية العليا أن تعيد الأمر إلى نصابه وتعيد البرلمان مرة أخرى، لأن هذا هو الأصل، خاصة أن الكثير من فقهاء القانون أكدوا أن تعميم طعن المحكمة الدستورية العليا على ثلثى المجلس غير دستورى، وكان مجاملة للمجلس العسكرى».
وأضاف: «إنهم يدخلون البرلمان بشكل عادى لكن دون أى عمل برلمانى».