حمّلت حركة 6 أبريل، النظام الحاكم والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مسؤولية سلامة أعضائها المحبوسين أحمد ماهر، مؤسس الحركة، ومحمد عادل، القيادي بالحركة، بعد دخولهما في إضراب عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي، تنديدًا بما اعتبروه سوء معاملة لهم داخل السجن. وطالبت الحركة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الأطباء ووزارة الصحة، بزيارة السجون المصرية لمتابعة حالة المضربين عن الطعام وتوفير الرعاية الصحية لهم. وقالت الحركة، في بيان لها، أن جميع الخيارات متاحة لديها من أجل التصدي لسجن عشرات الآلاف من المصريين تحت وطأة ما اسمته ب"نظام يحارب شبابه"، على حد قولها، مضيفة أنها سوف تواصل نضالها ضد تقييد حرية سجناء الرأي، على كل المستويات، سياسيًا وقانونيًا وجماهيريًا، للإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا الرأي في مصر.