رافضو قانون «النواب» يعدون مذكرة لتقديمها ل«الإصلاح التشريعى».. وانقسام فى «الإنقاذ»

«عبدالرازق»: سنقدم تصوراً كاملاً للقانون.. و«السهرى»: نطالب ب«الثلثين» للقوائم.. و«قدرى»: «شفيق» وافق على الانضمام لتحالف «موسى»

أعدت الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لقانون مجلس النواب مذكرة لتقديمها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتضمن مقترحاتها، وتعديلاتها، وأسباب رفضها للقانون، فيما انقسمت أحزاب جبهة الإنقاذ حول تحالفين جديدين، هما «الوفد المصرى»، و«التيار الديمقراطى»، بعد رفضها الانضمام إلى تحالف عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين.
وأوضح حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، أن المذكرة ستشمل تصوراً كاملاً للقانون، والنظام الانتخابى، والمبررات التى دفعتنا لرفضه، والمقترحات التى توافقت عليها الأحزاب، وقال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور: «نطالب اللجنة بإعادة النظر فى القانون، وتخصيص الثلثين للقوائم النسبية، أو المناصفة بين الفردى والقوائم، حتى لا تكون هناك فتنة، ومجزرة للأحزاب».
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة: «لن نكتفى بإرسال المذكرة للجنة، ونتمسك بتقديمها للرئيس السيسى، فى موعد أقصاه 48 ساعة».
من جهة أخرى، قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد: «تحالف الوفد المصرى، الذى يقوده حزبا الوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، سيشارك فى الانتخابات بهذا الكيان، ونرحب بقبول الشخصيات العامة»، وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: «سنخوض الانتخابات منفردين على جميع المقاعد سواء الفردى، أو القوائم، والحزب يمتلك الإمكانيات المادية والبشرية التى تؤهله للمنافسة بقوة، سعياً لتشكيل الحكومة».
وقال يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، الذى أسسه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق: «الفريق وافق على التحالف مع المؤتمر، والتجمع، والانضمام لتحالف عمرو موسى».
وناقش قيادات «التيار الديمقراطى»، الذى يضم الأحزاب التى أعلنت دعمها لحمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية، منها «الدستور، والتحالف الشعبى الاشتراكى»، إضافة للتيار الشعبى، الخطوات النهائية لإتمام التحالف فى اجتماعها أمس الأول.