البدوى يهدد عمرو موسى بمقاطعة الانتخابات معركة بين الوفد والمصريين الأحرار على زعامة تحالف الأحزاب المدنية

بدأت القوى السياسية والأحزاب المدنية ترتيب أوراقها استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سعيا منها للحصول على الأغلبية التى تمكنها من تشكيل الحكومة القادمة، وفى ظل قانون الانتخابات البرلمانية الذى أصدرته اللجنة الرئاسية وحددت فيه نسبة 80% للنظام الفردى و20% للقائمة، باتت الأحزاب مهددة بالانقراض من البرلمان، ما جعلها ترفع راية العصيان على الحكومة ضد قانون النواب، مطالبة بتعديله ليكون بالمناصفة 50%قوائم ومثلها للفردى، مؤكدين أنه فى حالة إقرار قانون النواب بالنظام الفردى ستعلن أغلب الأحزاب مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، كون النظام يفتح الباب أمام أعضاء الحزب الوطنى وجماعة الإخوان للظهور مرة أخرى فى الحياة السياسية عن طريق المال السياسى ما يعد بمثابة ضربة قاضية للأحزاب فى مصر.
وقد بدأت الترتيبات الانتخابية بين الأحزاب السياسية والحركات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بلقاءات موسعة بينهم لوضع الاستعدادات النهائية لخوض المعركة البرلمانية المقبلة، كان آخرها اجتماع عقد فى مكتب عمرو موسى وحضره عدد من رؤساء الأحزاب على رأسهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، واللواء مراد موافى والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، ومحمد العرابى رئيس حزب المؤتمر، وممثل عن حزب الحركة الوطنية، وتناول طرق التنسيق فيما بينهم لخوض الانتخابات البرلمانية بتحالف موحد تحت مسمى «الكتلة الوطنية».
وقال مصدر خاص ل «الصباح»، إن الائتلاف سيسعى لحصد الأغلبية البرلمانية وتشكيل ظهير سياسى للرئيس عبدالفتاح السيسى، تمكنه من وضع تشريعات مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن السيسى لن تكون له علاقة مباشرة بتلك الكتلة.
وأضافت المصادر، أن «موافى» سيكتفى بإدارة هذا التكتل، ولن يخوض الانتخابات البرلمانية كما روج البعض، مشيرة إلى وجوده ضمن الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة حال حصول هذه الكتلة على الأغلبية البرلمانية.
واستكمل المصدر حديثه، بأن رئيس حزب الوفد تطرق لمشروع القانون، وأكد أنه إذا أصر مجلس الوزراء على تمرير مشروع القانون دون النظر إلى الأحزاب سيعلن انسحابه من التحالف، مع مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن رئيس الوفد أصر على ضرورة تعديل القانون.
وأشار المصدر، إلى أن هناك معركة سياسية دائرة بين حزب الوفد وحزب المصريين الأحرار على زعامة التحالف الانتخابى الجديد، مشيرا إلى أن الحزبين غير متوافقين، لافتا إلى أن هناك مؤامرة لتشويه الأحزاب السياسية التى ستتوحد فى تحالفات ومنها الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والحركة الوطنية والمؤتمر، من قبل الأحزاب الرافضة لتكوين هذا التحالف، مشيرا إلى أن حملات التشويه بدأت بالفعل من قبل التيار الشعبى الذى يقوده حمدين صباحى المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية، والقيادى عبدالغفار شكر وحزب الدستور.
قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، أثار حالة من الجدل ما بين مرحب ورافض له، حيث جاء حزب المصريين الأحرار على رأس الأحزاب المرحبة بالقانون، وقال أحمد سعيد رئيس الحزب، إن القانون مرضٍ فى ظل الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن القانون استجاب لعدد كبير من مطالب الأحزاب فى تنظيم الانتخابات، وعلى رأسها النظام المختلط وإقرار نظام القائمة، مشيرًا إلى أن المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية تستوجب توحيد الصف.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن الانتخابات البرلمانية فى مصر عادة ما تتم بالنظام الفردى، لافتا إلى أن المرات التى أجريت فيها بالقائمة حكم بعدم دستورية الانتخابات لوجود ثغرات بالقانون، مشيرا إلى أن الهدف من مطالبة الأحزاب بنظام المناصفة يهدف لتحقيق مصلحة الجميع، ولأن القائمة ستحقق التمثيل الأفضل للأحزاب، إلا أنها سيقضى بعدم دستوريتها.
وتابع أبوشقة ل «الصباح»، أنه سيتم التنسيق مع الأحزاب المدنية ممن لديها ملاحظات على قانون الانتخابات البرلمانية، للاتفاق على الخطوات التى سيتم اتخاذها فى المستقبل فى حال صدور القانون بشكل نهائى من قبل الرئيس.
السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر، أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة لقاءات مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية، وتم الاتفاق على تقديم مقترح جديد يشمل البنود التى اعترض عليها الحزب بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، وتم تقديم هذا المقترح إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية.
وأضاف العرابى، أن المقترح يشمل اعتراض الحزب على إلزام المرشح بالترشح على دوائر معينة وفقًا لمحل الإقامة، بالإضافة إلى نسبة القائمة والفردى.
من جانبه، طالب عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن يكون رئيساً لكل المصريين، وألا يسمح بوجود تكتلات مصالح داخل البرلمان، لافتاً إلى أن الأحزاب تنتظر مواقف وسياسات النظام الجديد، قبل أن تسلك طريق المُعارضة، وأنها ستعرض مقترحاتها بشأن قانون مجلس النواب، على الرئيس بعد تنصيبه. مشيرا إلى أن تكوين تحالفات انتخابية مؤيدة للسلطة يمثل مأساة، تُعيد إنتاج النظام القديم بفساده، الذى عانت منه الحياة النيابية كثيراً.
وأضاف شكر: «يجب أن يكون البرلمان معبراً عن جميع التوجهات والتيارات، فلا يعقل أن يكون منبراً جديداً للسلطة، خصوصاً أن الدستور يؤكد ضرورة تداول السلطة، وألا يكون البرلمان معبراً عن مصالح سياسية وشخصية محددة».