نادر سعد: الجراجات شرط أساسي للبناء في المدن وفقا للمنظومة الجديدة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن "الجراجات" ستكون شرطا أساسيا في البناء في المدن في المنظومة الجديدة،، لأن تغيير وضع الجراجات تسبب في أزمة كبيرة في مصر، والاشتراطات الجديدة ستربط عدد الأماكن المتاحة للجراح مع مساحة الوحدات.
وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أنه تم وضع القواعد واشتراطات البناء، وسوف تصدر في الأسبوع الأول من ديسمبر، والاشتراطات معقدة، وصعوبة الأمر هي السبب وراء استغراق 6 شهور لوضع شروط المنظومة، وفترة انتقالية لإنشاء المنظومة الإلكترونية.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المدن الكبرى المزدحمة أو بعض الأحياء سيتم تحديد نوع النشاط المسموح به، وما دون ذلك سيتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالبناء.
وعن مسألة ترخيص وضع أبراج المحمول على المباني، قال إنه إذا عاد نشاط البناء، ستعود معه كل الأنشطة وفقا للاشتراطات الجديدة، ومن حصل على رخصة بالفعل سيتم تحديد وضعهم وفقا للاشتراطات الجديدة، وأوضاعهم القانونية لن تضار، وسوف تخصم هذه الفترة من الرخصة.
وأوضح، أن من حصل على رخصة ولم ينفذها، فإنه سوف يُراجع موقفه، وسيلتزم بالاشتراطات الجديدة، أما من حصل على رخصة وبدأ في البناء، فإنه سيسمح له بالبناء وفقا للاشتراطات القديمة، مع الالتزام أيضا بما يمكن في الاشتراطات الجديدة، وعلى سبيل المثال إذا كان أحد الأشخاص بنى 8 طوابق في مكان لا يجب البناء فيه أكثر من 5 أدوار، لن تهدم الطوابق الثلاثة الزائدة، ولكنه سوف يلتزم بالإجراءات الخاصة بالجراجات وغيرها.
وعن الأسعار والرسوم الجديدة، قال إنها سيتم إعلانها مع الاشتراطات، مشيرا إلى أن اشتراطات البناء في المدن سوف تختلف عن اشتراطات البناء في القرى، وبعض الأحياء ستكون لها وضع خاص.
أما بالنسبة لملف التصالح في مخالفات البناء، أكد أنه لا يوجد أي نية لمد الفترة مرة أخرى، خاصة أن من تقدموا للتصالح وصل عددهم إلى 2 مليون و400 ألف شخص، وبالتالي فإن المدة لن يتم مدها، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني لتغطية وسداد قيمة التصالح لغير القادرين.