كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجراجات ستكون ضمن الاشتراطات الفنية الرئيسية التي ستوضع لاستئناف حركة البناء في المنظومة الجديدة، قائلاً إن تحويل الجراجات لاستخدامات أخرى كمخازن وغيرها سبب أزمة مرورية كبيرة في المدن والمحافظات. الحكومة: انتهاء قرار حظر البناء غداً.. واستئناف الحركة مرهون بالاشتراطات الفنية وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه سيتم ربط مساحة الجراج المطلوب من مالك العقار بمساحة الوحدة داخل العقار نسبة وتناسب وحول مد فترة التصالح التي اقتربت من الانتهاء في مخالفات البناء قال سعد حتى الآن لايوجد نية لأي مد أخر خاصة مع اقتراب الأعداد الخاصة بمن تصالحوا ما يزيد عن 2. 5 مليون وهي نسبة جيداً جداً مؤكداً أن طلبات التصالح تراجعت في الآونة الأخيرة بما يعكس استيعاب معظم طلبات التصالح وبالتالي فحتى هذه اللحظة ستنتهي فترة طلبات التصالح في الثلاثين من نوفمبر. فيديو.. الحكومة: لا نية لمد فترة طلبات التصالح على المباني المخالفة وحول مصير غير القادرين على توفيق أوضاعهم في طلبات البناء، قال السفير فيما يخص طلبات التصالح الخاصة ممن لم يستطيعوا القيام بالتصالح قال هناك مبادرات مجتمعية كثيرة أطلقت لغير القادرين على توفيق أوضاعهم لأسباب مادية حيث تبنتها أحزاب وجمعيات وغيرها ورجال أعمال ومؤسسات مختلفة لغير القادرين ومنظمات مجتمع مدني وهي غطت جزء كبير من غير القادرين على سداد قيمة التصالح حتى الشكاوى في هذا الإطار تراجعت كثيراً وغير القادر بوسعه الاتصال بهذه المؤسسات وأكمل: لدينا نوعين داخل هذه الشريحة فمن حصل على رخصة ولم ينفذها قبل صدور القرار سيتم مراجعة رخصته وسوف يلتزم بالاشتراطات الجديدة والنوع الثاني من شرع في البناء بعد حصوله على الرخصة سيكون وضعه على الأرض مختلف تماماً حيث سيسمح له البناء وفقاً للاشتراطات القديمة وإن كان هناك هناك بعض الاشتراطات الجديدة التي ستسري عليه فعلى سبيل المثال لو قام ببناء مثلاً ثمانية أدوار في منطقة الارتفاعات فيها مسموح بها بخمسة أدوار من غير الممكن أن نطالبه بهدم الثلاثة مباني زائدة لأن أوضاعهم أصبحت قائمة فهذا لن ياثر بالاشتراطات الجديدة لكن قد يتأثر فيما يخص سعة الجراجات أو الجراجات المطلوب منه توفيرها.