بلومبرج تختار مصر والإمارات نموذجين للأسواق الصاعدة في المنطقة

اختار منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة مصر والإمارات، كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، في سبيل مواصلة السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بمنتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، أدارها، المذيع بتلفزيون بلومبرج، مانوس كراني، بمشاركة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الذي حمل عنوان «صعود الأسواق الإقليمية الجديدة: البحث عن المرونة» إن الوضع الطبيعي الجديد عقب جائحة كورونا سيشهد صعود العديد من الاقتصاديات على المستويين الإقليمي والدولي من بينها مصر، وخلق حالة من التكامل ما بين الاقتصاديات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بما يعزز قصص النمو والمرونة والتنمية في هذه الدول.
وأشارت إلى أن عام 2021 سيكون عامًا حاسمًا لصعود الاقتصاديات الجديدة في المنطقة لتحقق نموًا شاملا ومستدامًا.ويعد منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، عقد خلال الفترة 16-19 نوفمبر الجاري، ويعقد افتراضيًا لأول مرة، حدثًا عالميًا شارك فيه 500 من أكثر القادة تأثيرًا في العالم، ويعد أول اجتماع لمجموعة من قادة العالم المؤثرين في أعقاب الانتخابات الأمريكية، ويناقش العديد من الموضوعات من أهمها التحولات الاقتصادية في العالم وانتقال القوة الاقتصادية من العالم المتقدم للأسواق الناشئة، كما يبحث موضوعات عدة من بينها التمويل والتجارة والمناخ والصحة، بمشاركة العديد من المتحدثين البارزين من بينهم كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وهنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية مواتية ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي قوي، لتصبح إحدى أهم الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح خلال 2016-2019 واستمراره على المستويين المالي والنقدي، لتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .
وقالت «المشاط» إن مصر استطاعت مواجهة صدمة جائحة كورونا من خلال سياسات عمل تعتمد على الشفافية، وبرنامج إصلاح اقتصادي، مكنها من تكوين احتياطيات نقد أجنبي قوية، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة بل والحفاظ على النمو الإيجابي، موضحة أن هذه النجاحات تردد صداها كثيرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصدر البنكان تقريرين توقعا فيهما أن تحقق مصر نمو إيجابي بنسبة 3.5% و2% على الترتيب، بدعم مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص .