بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة، وذلك بعد انتهاء لجنة الصياغة من المناقشة. ومن المقرر، بعد الانتهاء من المناقشة إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للمناقشة، قبل إرساله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله للبرلمان لإقراره في صورة قانون. ومن المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ، إمكانية تقديم موعد الجلسة العامة المحددة سلفا في يوم 29 نوفمبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، لإرسالها لمجلس الوزراء ومنها إلى البرلمان لخروجها في صورة قانون. وأكّد الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أنَّ بينهما علاقة تكاملية، أقرّها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تمّ مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.