لجنة حقوق الإنسان توصي بتطبيق الخلوة الشرعية للسجناء

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بدراسة تطبيق الخلوة الشرعية للسجناء المتزوجين وبتفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني في تقديم الرعاية اللائقة وبناء الثقة مع نزلاء السجون.
كما أوصت اللجنة في تقرير أعدته على ضوء زيارة قام بها وفد من اللجنة برئاسة إيهاب الخراط لسجني القناطر للنساء والرجال، بمراجعة القوانين التي تؤدى إلى زيادة مدة الحبس كما في قضايا شيك الغارمين وتعاطى المخدرات، والأحكام الطويلة خاصة لكبار السن ممن هم فوق 65 عاما وتطبيق الإفراج الصحي والإنساني.
ودعت اللجنة في تقريرها إلى دراسة إقامة مجتمعات علاجية للمدمنين على النمط العالمي في بعض العنابر، والسماح بمقابلة النزلاء على انفراد مع ضمان عدم معاقبة من يلتقى بوفود لجان حقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية وعدم تعرضهم لانتهاكات.
ونبهت إلى ضرورة تطوير الإرشاد الديني والنفسي للسجناء ووضع سياسة استثمار أفضل لإمكانيات السجناء في مشاريع إنتاجية على غرار تجربتي كوريا والصين.. لافتة إلى ضرورة متابعة مشكلة تكدس السجون وإيجاد حل لها، وكذلك معالجة اختلاط السجناء من مرتكبي الجرائم المختلفة والذي يؤدي إلى تنمية السلوك الإجرامي لدى السجناء، ودراسة قانون الردع والإصلاح والتهذيب عند تشديد العقوبة خاصة لدى أصحاب السابقة الأولى وأصحاب الأحكام الطويلة.
وطالبت اللجنة بضرورة دراسة حالة الزنازين بشفافية وعدم إخفاء أي ركن من أركان السجن عن الزيارة، وتذليل أية عقبات في هذا الشأن.