تحقيقات النيابة في "تحرش التحرير" تكشف غياب التنسيق بين المستشفيات الحكومية

أوضح التحقيقات الأولية للنيابة العامة في واقعة التحرش بميدان التحرير، أن هناك غيابًا للتنسيق بين المستشفيات وبعضها البعض بصفة عامة، مشيرةً إلى أن غرف الطواريء بالمستشفيات، لا يعتمد على قواعد خاصة لتنظيم استقبال ضحايا الحوادث أو الجرائم، تبعا لطبيعة الإصابة أو الطاقة الاستيعابية للمستشفى.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذا يترتب عليه صعوبة استقبال الضحايا بالمستشفيات لتلقي العلاج، والدستور المصري كفل بمادته "18" أن للمواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، والدولة مسئولة عن الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية التي تقدمها للشعب، ورفع كفاءتها، والامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطواريء يعد جرمًا كبيرًا.
وأظهرت النتائج الأولية لتحقيقات النيابة العامة، أن ضحية واقعة التحرش بميدان التحرير لم تتلقَ العلاج المناسب والعاجل فور نقلها بسيارة إسعاف من مكان الحادث إلى مستشفى حكومي.