«أبوحديد»: لن نُسقط ديون الفلاحين دون تعويض بنك التنمية

وزير الزراعة فى ندوة «الوطن»: سنتحرك بسرعة كبيرة فى أفريقيا.. ونتجه لاستخدام الطاقة الشمسية فى الرى

على مدار ساعتين، كان الحديث حول مستقبل الزراعة فى مصر، من أجل تأمين مستقبل الأجيال الحالية من الغذاء وتوفير بيئة صالحة. وكشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، خلال ندوة «الوطن»، عن استراتيجية التنمية الزراعية خلال المرحلتين المقبلة والحالية. وأكد عدد من رجال الأعمال استعدادهم للاستثمار فى أفريقيا وحوض النيل، للمساهمة فى الأزمة المائية المصرية.
وأكد رؤساء القطاعات بالوزارة أنهم يمتلكون عدداً من الخطط الجارى تنفيذها، للوصول إلى حلول للمشكلات التى يعانيها القطاع، وابتكار أساليب جديدة للتغلب على أزمات الفقر المائى، والعجز فى الموازنة المخصصة لبعض القطاعات ومعالجة الممارسات السلبية التى كانت تحدث فى الماضى.
«الوطن»: ما التحديات التى تواجه الزراعة فى مصر؟
«أبوحديد»: القطاع الزراعى يواجه تحديات كبرى، أهمها: الشح المائى، لكن توجد بعض المحاور التى تستطيع أن تقفز بها مصر للأمام، أهمها: تطوير الرى الحقلى؛ حيث تستهلك مصر 80% من حصتها من مياه النيل فى رى المحاصيل، وتشير التقارير الدولية إلى أن مصر تعانى شحاً مائياً، ونصيب الفرد انخفض ليصل إلى 625 متراً مكعباً فى العام، وهى لا تكفى لتلبية احتياجات البلاد من الزراعة والصناعة والتنمية، إضافة إلى الاستعمال اليومى للمواطنين. وأنه حال استُخدمت أساليب الرى الحديث نستطيع توفير 30% من المياه المخصصة للوادى والدلتا، وتقدر ب10 مليارات متر مكعب فى العام، وستصل مياه الرى لنهايات الترع فى الأراضى الصحراوية، ما يمكننا من استصلاح 3 ملايين فدان.
«الوطن»: ما مميزات الرى الحقلى؟
«أبوحديد»: الرى الحقلى، سواء بالتنقيط أو بالرش، يزيد من الإنتاج، بمعدل يصل إلى 25%، وهذا النظام جُرب بالفعل على محصول القمح، الذى زُرع بالمصاطب، إضافة إلى عدم تلامس الفلاح مع المياه، ما يحمى الفلاح من الإصابة بالبلهارسيا والإنكلستوما والأميبا، ما يوفر فاتورة صحية ضخمة، إضافة إلى توفير نصف مليون فدان أرضاً زراعية من خلال ردم المراوى والمساقى.
«الوطن»: ماذا عن مشكلة الطاقة التى تواجه الفلاح عند الرى؟
«أبوحديد»: نبحث عن بدائل أخرى للطاقة؛ حيث تستهلك الزراعة كميات كبيرة من الوقود الأحفورى والكهرباء لتشغيل آلات الرى، وجربنا فى وزارة الزراعة استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه، وهو اتجاه بدأنا تنفيذه بالفعل فى بعض المزارع، على الرغم من ارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروع، لكن سيدوم العمل بها أكثر من 20 سنة دون صيانة، وزرعنا آلاف الأفدنة فى مناطق صحراوية عن طريق رفع المياه بالطاقة الشمسية.
«الوطن»: لكن ارتفاع تكلفتها لن يجعلها متاحة لكل الفئات؟
«أبوحديد»: يوجد 4 آلاف فدان فى «المغرة» وعشرات الآلاف من الأفدنة فى عدد من المناطق الصحراوية، تستخدم الطاقة الشمسية لرفع المياه من الآبار بعمق 40 متراً، والتكلفة ستعوض من فاتورة الطاقة الكهربائية؛ حيث إن التقنية موجودة لجميع المساحات، وهناك شركات متخصصة فى هذا المجال الآن فى مصر تقدم الكثير من العروض، وسنطلب من المصانع الحربية التوسع فى الصناعة، لتصبح تلك التقنية متاحة بأسعار منخفضة.
«الوطن»: هل هناك طرق أخرى لمواجهة الشح المائى؟
«أبوحديد»: نعم، وزارة الزراعة تواجه الشح المائى بتشجيع تحلية مياه البحر باستخدام الفلاتر والنانو تكنولوجى، وهى تقنية تعمل المراكز البحثية بوزارة الزراعة على التوسع فيها من الإنتاج المصرى.
«الوطن»: ماذا عن جدولة ديون المزارعين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى؟
«أبوحديد»: تجرى حالياً إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى بما يعمّق من دوره فى خدمة الفلاح المصرى البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها؛ حيث نطالب وزارة المالية برد أموال البنك؛ حيث تكبد البنك خلال السنوات الماضية خسائر كبيرة قدرت ب4 مليارات جنيه، نتيجة الإعفاءات والمبادرات السياسية التى تصدر دون دراسة أو غطاء مالى لها، وأموال البنك فى الأساس هى أموال المودعين به، ولن يكون هناك إسقاط أو إعفاء من الديون دون توفير ما يقابل قيمتها من غطاء مالى حتى لا تتأثر أموال المودعين.
«الوطن»: لكن من الممكن أن تُسقط الدولة الديون؟
«أبوحديد»: نرفض إسقاط الديون تماماً، ولن نسقط مديونيات دون أن يكون هناك تعويض للبنك، لكن من الممكن إسقاط الفوائد دون مساس بأصل الدَين، وبناء على السياسات الأخيرة التى أعلنها البنك، يمكن جدولة ديون المتعثرين، وأنه فى حالة سداد أصل الدَين بالكامل تسقط كل فوائده وعوائده، وأنه حال سداد نصف الدين ستسقط 50% من الفوائد، للتيسير على المتعثرين وإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بأموال المودعين بالبنك، والتنازل عن الديون دون توفير غطاء مادى لها، وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك للإفلاس ولا يستطيع تأدية دوره فى خدمة الفلاح على الوجه الأكمل، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعى له.
«الوطن»: ماذا عن توفير الأراضى للمستصلحين؟
«أبوحديد»: يوجد 340 ألف فدان سيجرى الإعلان عنها بالتدريج، كما ستطرح 40 ألف فدان أخرى قريباً، على مساحات مختلفة من 10 إلى ألف فدان.
«الوطن»: هل ستجرى تعديلات على التشريعات الخاصة بوزارة الزراعة؟
«أبوحديد»: توجد لجنة قانونية من مستشارى مجلس الدولة أعادت صياغة التشريعات الخاصة بوزارة الزراعة لتتطابق مع الدستور الجديد، وألغيت القوانين التى تتعارض مع نصوصه، وفور استكمال خارطة الطريق ستعرض على مجلس النواب المقبل بعد عرضها للحوار المجتمعى، ومن أهم تلك التشريعات: قانون الزراعة، والتأمين الصحى الشامل على الفلاح، وقانون النقابة المهنية الموحد للفلاحين.
«الوطن»: هل يوجد أى تعاون بين مصر ودول حوض النيل فى الزراعة؟
«أبوحديد»: بالفعل، سنتحرك بسرعة مع أفريقيا بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص؛ لأنها المستقبل والأمل فى التنمية، واتفقنا على زراعة 1٫5 مليون فدان فى السودان، من أجل استخدام مياه النيل؛ لأن بعض الدول الآسيوية تسعى لذلك، كما أن الحكومة المصرية ستساعد رجال الأعمال على الاستثمار.
«الوطن»: ما الإجراءات التى ستتخذها الدولة لاسترداد أموالها لدى شركات الأراضى الزراعية؟
«أبوحديد»: الوزارة نجحت فى تطبيق منظومة الحجز الإدارى لاسترداد أموال الدولة لدى شركات الأراضى الزراعية التى لم تسدد فرق تحويل تلك الأرض من النشاط الزراعى إلى العقارى أو أى نشاط آخر؛ حيث وصل عددها إلى 20 شركة، رفع الحجز عن 7، وجارٍ الرفع عن 3 شركات أخرى وصلت مديونيتها إلى 200 مليون جنيه، والأجهزة المعنية فى الوزارة تحصر كامل الأراضى على طريقى «مصر - الإسماعيلية، والإسكندرية» الصحراويين، والطريق الغربى حتى محافظة أسيوط.
«الوطن»: يشتكى كثير من رجال الأعمال من هيئة التعمير من صعوبة استصلاحهم الأراضى من خلال شروط الهيئة؟
«أبوحديد»: فى هذه اللحظة وفى حضور ممثلى هيئة التنمية والتعمير فى ندوة «الوطن»، سأطالبهم بألا تكون جهة جباية أثناء طرحها للأراضى على المستثمرين، وتنفيذ مشروع قرى الظهير الصحراوى، وحصر الأراضى فى الظهير الصحراوى التى تصلح للزراعة، ووضع جدول زمنى لاستصلاح المليون و200 ألف فدان المزمع استصلاحها فى الخطة المقبلة وكيفية توزيعها وتجنب العقبات التى حدثت قبل ذلك، وإلغاء فكرة تسقيع الأراضى التى حدثت خلال السنوات الأخيرة وتربح منها الكثيرون.
«الوطن»: كيف يمكن تنمية الثروة الداجنة؟
الدكتور محمد الشافعى، عضو الاتحاد العالمى للدواجن: صناعة الدواجن لها بعد اجتماعى كبير جداً، ويعمل بها أكثر من مليونى عامل، وهو الأمر الذى يدعونا للاهتمام بها وتنميتها، والأعلاف المستخدمة تأتى من الذرة الصفراء وفول الصويا اللذين يمثلان 40% من التكلفة، وهو الأمر الذى يدعونا للتوسع فى زراعة الذرة للتخلى بالتدريج عن استيراد 5 ملايين طن ذرة تستورد بالعملة الصعبة.
«الوطن»: كيف يمكن لوزارة الزراعة التعامل مع ارتفاع سعر الذرة الصفراء؟
«أبوحديد»: أعلن من جريدة «الوطن»، وبحضور المستثمرين، تحديد سعر الذرة الصفراء ب300 جنيه، ليستفيد منها التجار والمزارعون على السواء، لتوفير المياه التى يستهلكها الأرز لمحصول الذرة فى الصيف.
«الوطن»: ما الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الثروة الداجنة؟
«الشافعى»: نحن نلجأ إلى احتياطات وقائية شديدة لمنع ظهور الأمراض فى المزارع مثل عمليات التطهير للأفراد والأماكن، إضافة لإعطاء برامج تحصينات ضد الأمراض الوبائية فى تواريخ مختلفة واعتماد وسائل أمان فى المزارع.
«الوطن»: لماذا يتردد كثيراً أن الثروة الداجنة أهم من الثروة الحيوانية؟
«الشافعى»: باختصار شديد: لأنها أرخص من لحوم الأبقار والأسماك، وهى اقتصادية؛ لأن كيلو الدجاج يحتاج من 1٫5 إلى كيلوجرامين من علف التسمين، ولكن كيلو الجاموس يحتاج إلى 7 كجم من العلف لإنتاج كيلو من اللحم، والسبب الآخر هو أن لحوم الدواجن أقل فى نسبة الكوليسترول من نظيراتها الحمراء وتعتبر ميزة صحية، إضافة إلى أنها أقل استهلاكاً للمياه من الحيوانات الكبيرة؛ حيث إنها تستهلك 8٫2 لتر لإنتاج الكيلو ولكن الجاموس يحتاج إلى 16 لتراً للكيلو الواحد، مع العلم أن مصر تعانى فقراً مائياً، ما يجعلنا نتوسع فى تربية الدواجن التى لا تحتاج أيضاً إلى مساحات كبيرة.
«الوطن»: كيف يمكن التوسع فى الاستثمارات؟
الدكتور سمير النجار، رئيس مجموعة «دالتكس»: هناك دراسة أعدتها وزارة الزراعة بتمويل من دولة هولندا، قبل ثورة يناير، للتوسع فى زراعة الأسماك فى الأقفاص البحرية والنيلية، يجب الرجوع إليها؛ لأن هناك عقبات فى تنمية الثروة السمكية، ومن الضرورى أن تنظر مصر بصورة أكبر إلى أفريقيا، وأن يتم التوسع فى الاستثمارات على أن تضمن الدولة المصرية توفير غطاء قانونى لتلك الاستثمارات، كما أن وزارة الزراعة لا بد أن تتبنى استراتيجية لتطوير قطاع الإرشاد لتوعية المزارعين، وألا تتحول هيئة التعمير، والتنمية الزراعية إلى جهة جباية، وأن تساعد الدولة فى استصلاح الأراضى الصحراوية لتأمين الأغذية للمصريين.
«الوطن»: نتوجه بالسؤال للدكتور محمد واعر، كيف يتم النهوض بمنظومة الزراعة والثروة الحيوانية؟
«واعر»: على الحكومة أن تتوسع فى الزراعة المميكنة الحديثة التى تعتمد على الآلات والبحث العلمى لمواجهة التحديات التى فرضتها الظروف، ومنها: البناء على الأراضى الزراعية الذى تسبب فى تآكل الأراضى فى الدلتا، وتحول أبناء الفلاحين إلى التعليم، الأمر الذى جعلهم يعزفون عن الزراعة، إضافة إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة المشروعات الزراعية العملاقة فى الأراضى الصحراوية باستخدام الرى الحديث لإقامة مشروعات إنتاج حيوانى وداجنى وزراعى، على أن تكون تلك المشروعات على طول صعيد مصر، ومن المفترض النظر إلى تسعير الخامات الزراعية؛ حيث إنها عامل رئيسى فى ضبط منظومة الزراعة، إضافة إلى إنتاج الطاقة الشمسية لضخها فى شبكة الدولة.
«الوطن»: نتوجه بالسؤال للمهندس على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، هل هناك خطأ أو تقصير فى المنظومة الزراعية من الدولة؟
«عيسى»: أولاً: الصورة الزراعية ليست بحالة سيئة؛ حيث بذلت وزارة الزراعة مجهودات غير عادية لتوفير الغذاء لما يقرب من 90 مليون مواطن، إضافة إلى أن الزراعة لا تحصل على نصيب كبير من الموازنة العامة للدولة، الذى لا يزيد على 3%، وتمثل الآن من 17 إلى 20% من الدخل القومى و30% من حجم العمالة.
«الوطن»: ما المعوقات التى تقف أمامها من وجهة نظرك؟
«عيسى»: الإرادة السياسية حتى الآن لا تزال غائبة عن تنفيذ مشروع الرى الحقلى فى الوادى والدلتا؛ لأنها تحتاج إلى ما يقرب من 180 مليار جنيه، على الرغم من أن هذا الرقم سيعود أضعافاً مضاعفة على الاقتصاد القومى، من خلال توفير مياه للأراضى الصحراوية لاستصلاح أكثر من مليونى فدان.
«الوطن»: ما دور المجلس التصديرى فى تنمية الاقتصاد القومى؟
«عيسى»: المجلس التصديرى للحاصلات أسهم العام الماضى فى الاقتصاد القومى ب2٫1 مليار دولار، ويمثل حجم التصنيع الزراعى 2٫5 مليار دولار، منها 60% من الزراعة والباقى من التصنيع، والزراعة دائماً ما تسهم فى الاقتصاد القومى ولا تأخذ شيئاً من الموازنة العامة للدولة.
«الوطن»: نتحول لمقومات نجاح الثروة الحيوانية ونتوجه بالسؤال للدكتور مجدى السيد، ما المعوقات التى تقابل صناعة اللقاحات البيطرية؟
«السيد»: لا بد من زيادة الاهتمام بصناعة الأدوية البيطرية التى هى خط الدفاع الأول ضد الأمراض الوبائية؛ حيث تستطيع مصر مساعدة دول حوض النيل فى حماية بلادها من الأمراض بتصدير الأدوية إليها، من أجل دعم الأمن القومى المصرى.
«الوطن»: ما حجم استيراد مصر من اللقاحات؟
«السيد»: مصر تستورد 95٪ من لقاحات الدواجن، ونتمنى من المستثمرين الدخول فى هذا المجال.
«الوطن»: نتوجه بالسؤال للدكتورة منى محرز والمهندس مجدى أمين، ما دور وزارة الزراعة فى تنمية الفلاح والباحثين؟
«محرز»: وزارة الزراعة تسهم فى مساعدة الدول الأفريقية على تنمية الباحثين ب10 منح تدريبية بتكلفة كاملة على الحكومة المصرية لمدة 3 شهور للتعرف على نظم الزراعة، كما توجد، منذ عام 2000، 4 اتفاقيات لمزارع مشتركة مع 4 دول أفريقية، وسنتفق مع 4 دول أخرى، هى تنزانيا والسودان والكونغو وإثيوبيا، خلال الأيام المقبلة، على إقامة مزارع مشتركة، ما يعزز الدور الإيجابى لمصر بين المواطنين.
«أمين»: الهيئة تعمل على توفير أراضى استصلاح لجميع الشرائح العمرية والاجتماعية، سواء كانوا شباباً أو مستثمرين ب3 أنظمة، هى: التمليك والاقتراع وحق الانتفاع، يراعى فيها أن تُجرى زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، والمحافظة على البنك المائى المصرى فى بحيرة ناصر، وأن يجرى الاستصلاح فى مناطق جغرافية متنوعة.
«الوطن»: الدكتور أسامة سليم وماذا تقدم الهيئة لمربى الثروة الحيوانية؟
«سليم»: تم إنشاء صندوق العلاج الاقتصادى لتقديم هذه الخدمة بأسعار اقتصادية فى متناول جميع المستويات، كما تم تطبيق نظام العلاج الجماعى ونظام الرش السيادى الجماعى لكل الحيوانات.
«الوطن»: هل تواجه الدولة أى معوقات فى التصدى للأمراض الوبائية؟
«سليم»: بالفعل، الدولة تواجه أزمة فى التصدى للأمراض الوبائية بسبب عجز ميزانية تحصين الماشية؛ حيث إن مصر تحتاج 130 مليون جنيه سنوياً لتحصين أكثر من 9٫5 مليون رأس ماشية، إلا أن الدولة توفر 29 مليون جنيه فقط.
«الوطن»: وماذا عن التحصين الإجبارى؟
«سليم»: مشروع التحصين الإجبارى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، يتحمل فيه المربى مبلغ 70 جنيهاً سنوياً عن الرأس الواحد من الماشية مقابل عمليات التحصين وتسجيل بيانات الحيوان فى بطاقة صحية خاصة توضح مواعيد التحصين وتاريخه المرضى وطرق علاجه وبما يضمن تتبع مراحل نمو الحيوان وحالته الصحية.
«الوطن»: نتوجه بالسؤال للدكتور محمد الجزار، ونريد أن نعرف كيفية تنمية الثروة السمكية والمعوقات التى تقابلها؟
«الجزار»: مصر تمتلك ثروة قومية فى الثروة السمكية تستطيع أن تعبر بها للمستقبل، كما أن هناك شريحة من المجتمع من 3 إلى 5 ملايين مواطن يعملون بها، بشكل مباشر وغير مباشر، وأهم المقومات التى تعمل على مضاعفة الإنتاج: العمل بشكل موازٍ مع خطة استصلاح الأراضى، التى ستوفر 750 ألف طن فى العام الواحد طبقا للخريطة الموضوعة.
«الوطن»: نتوجه بالسؤال للدكتور محيى قدح، ما خطة وزارة الزراعة فى الفترة المقبلة فيما يتعلق بتنمية القطاع الزراعى؟
«قدح»: تم استحداث 3 برامج بوزارة الزراعة، هى: مركز للبحوث الزراعية وإنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن القطاع الزراعى فى مصر والأنشطة الزراعية المرتبطة بها.
كما أن الوزارة حالياً تعمل على تطوير السياحة الزراعية، لكى تدر عائداً للدولة.
«الوطن»: ماذا عن تطوير الرى الحقلى وكيفية استعدادكم له؟
«محرز»: الحكومة المصرية حصلت على 200 مليون دولار منحاً لتطوير الرى الحقلى من الكثير من الدول المانحة، كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية على قرض قيمته 52 مليون يورو لتمويل المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والصناعات القائمة عليها.