الحكومة تبحث فرض رسوم إغراق على واردات الذرة لمنع مخالفات الأرز

تبحث الحكومة خلال إجتماعها المقبل فرض رسوم إغراق علي واردت الذرة الصفراء لحل مشاكل تسويق الذرة المحلية ، والتوسع في المساحات المنزرعة بالذرة ، للحد من زراعات الارز المخالفة لتوفير مياه الري ، لتنفيذ خطط التوسع الافقي في الاراضي الجديدة ومنها بدء إستصلاح مليون فدان جديدة بالمناطق الصحراوية يتم الاعلان عنها رسميا بعد تنصيب الرئيس الجديد لمصر.
كما تدرس الحكومة إعادة العمل بمنظومة خلط الذرة والقمح لانتاج الخبز البلدي لتقليل الاعتماد علي الاستيراد ، لمواجهة تزايد الاحتياجات المصرية من القمح في مختلف صناعات المخبوزات ، والاعتماد علي خطة للتوسع الراسي في انتاجية الذرة المحلية لارتفاع جودتها وقيمتها الغذائية مقارنة بالذرة المستوردة من الخارج والتي يصل إجمالي واردات مصر منها أكثر من 5.5 مليون طن سنويا.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة في تصريحات صحفية علي هامش إجتماع الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة انه تم تحديد أسعار إستلام الذرة ب 300 جنيه ، وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين اتحاد منتجي الدواجن مع الوزارة طبقا لنظام الزراعة التعاقدية لحل مشاكل تسويق الذرة.
وأكد أبوحديد أن الحكومة تسعى للتوسع في زراعة الذرة الصفراء على حساب محصول الأرز خاصة اننا نستورد نستورد اكثر من 50% من احتياجاتنا من الذرة الصفراء مشيرا إلى ان مجلس الوزراء يبحث إصدار قرار بوقف صادرات الأرز الموسم المقبل للحد من مخالفات زراعته التي بلغت مليون فدان رغم محدودية الموارد المائية لمصر.
ولفت الوزير إلي تشديد الرقابة على واردات الذرة لضمان عدم تهريب أية كميات من المحصول داخل البلاد موضحا أن توجه الوزارة للحد من واردات الذرة الصفراء يهدف إلى الحد من دخول الشحنات الملوثة بالسموم الفطرية والبكتيريا بسبب سوء التخزين والنقل وهي مواد ضارة بسلامة الغذاء، مشيرا إلى ان مركز البحوث الزراعية يكثف من أبحاثه لانتاج هجن جديدة من تقاوي الذرة الصفراء عالية الانتاجية لمضاعفة انتاجية الفدان.