يعقد وزراء الخارجية والموارد المائية والري لمصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعا حاسما اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بدعوة من جنوب أفريقيا، بهدف البحث عن مخرج لأزمة تعثر مفاوضات السد الإثيوبي، بعد ركود امتد منذ نهاية أغسطس الماضي. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع رؤية كل دولة للمرحلة المقبلة للمفاوضات، والتي مجرى إرسالها إلى جنوب افريقيا بهدف الوصول إلى اتفاقية فنية قانونية مُلزمة لملء خزان النهضة وتشغيل السد. وتترأس جنوب أفريقيا المفاوضات باعتبارها رئيسا للاتحاد الأفريقي، وتعقد الاجتماعات تنفيذا لمخرجات إجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت على مستوى زعماء الدول الثلاث، وبدأت في منتصف أغسطس الماضي، واستمرت حتى نهايته إلا أنّها لم تتوصل إلى نتائج ترضي مصر والسودان. ويشارك في الاجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي. وقال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح المحادثات، من أجل التوصل لاتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث. وأكد السباعي تقديره لجهزد جنوب أفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذي توليه لهذا الملف الحيوي الذي يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب في اتصال هاتفي مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجمعة الماضي، بأهمية حل الازمة بالطرق التفاوضية، معتبرا الأمر خطير. وبعث وزير الري وزير الري السوداني ياسر عباس أمس، برسالة إلى جي باندورا وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، أكد فيها تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة. وأكدت الرسالة أنّ السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق، التي اتبعت خلال الجولات السابقة والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية. وثمّنت الرسالة المحادثات الهاتفية الإيجابية التي جرت بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس جنوب أفريقيا السيد سيريل رامافوزا، والتي بحثت خيارات جديدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية. ودعا البروفيسر ياسر عباس، لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الأفريقي، وقال إنّ السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث بشأن ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية، وذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محكم.
