القاهرة تتلقى 96 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

تلقت محافظة القاهرة 96 ألفا و200 طلب تصالح في مخالفات البناء، وجار تلقي الطلبات حتى نهاية الشهر الحالي.
وقال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنّ هناك تيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، داعيا المواطنين للإسراع لتقنين أوضاعهم قبل نهاية مهلة التصالح، لافتا إلى وجود تعليمات للأحياء بقبول أي طلبات تصالح لحين البت فيها من قبل اللجان الفنية.
ولفت عوض، في تصريحات ل"الوطن"، إلى وجود تعليمات من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لقيادات الأحياء باستلام طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
وأكد أنّ ارتفاع أعداد طلبات التصالح بالعاصمة، نظرا لإدراك المواطنين أهمية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أنّ أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.
من ناحية أخرى، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء تعدى مليوني طلب حتى الآن، وحصيلة التصالح تعدت 12.5 مليار جنيه.
وأضاف شعراوي أنّه جار تقديم التيسيرات للمواطنين بمختلف المحافظات وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم، داعيا المواطنين إلى الإسراع لتقديم طلبات التصالح قبل نهاية المدة التي قررها رئيس الوزراء نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أنّه لم يتحدد بعد مد فترة تقديم طلبات التصالح من عدمه.
وفي مطلع أكتوبر الحالي، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، بالإقبال الكبير من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.
وأكد رئيس الوزراء، المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذا للقرارات التيسيرية التي جرى اتخاذها، وكلف في ضوء ذلك بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.
في حين، أكدت مصادر مسؤولة أنّ مد فترة قبول طلبات التصالح من عدمه بيد مجلس الوزراء، موضحة أنّ هناك إقبالا من المواطنين بمختلف المحافظات على التصالح ويتم قبول أي أوراق للتيسير على المواطنين ومنحهم مهلة لتقديم المستندات المطلوبة للتصالح.
وأضافت أنّ عقوبات المتخلفين عن التصالح في مخالفات البناء، تتراوح بين قطع مرافق وحبس وغرامة وإزالة للمخالفة، وعلى المواطنين الإسراع لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة في ملف التصالح.
وأشارت إلى وجود تعليمات مشددة للوحدات المحلية بقبول أي طلب تصالح، كما أنّ البت في طلب التصالح يرجع إلى لجنة الفحص بعد ذلك.