التنمية المحلية: تقديم 1.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء بالمحافظات وتحصيل 6.9 مليار جنيه

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن إجمالي طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون في كافة المحافظات بلغ مليونًا و100 ألف طلب، وإجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء بلغ 6 مليارات و907 ملايين جنيه حتى أمس، خلال مرحلتي تلقي طلبات التصالح والتي بدأتا منذ 15 يوليو الماضي.
وأضاف شعراوي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ -: "أن كافة المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيهًا للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح".
وأوضح أن كافة المحافظات أعلنت عن تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70% للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.
وأشار شعراوي إلى أن هناك 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي إلى جانب الوحدات المحلية، مشيرًا إلى قيام المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات بالمرور الدوري على مدار اليوم؛ لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء؛ لسرعة حل وتذليل أية مشكلات تواجه المواطنين على الفور.
وأكد حرص المحافظات على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقي الطلبات، وأعداد العاملين في المنظومة، وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.
ولفت شعراوي إلى أن جزءًا كبيرًا من المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى، داعيًا المواطنين الراغبين في التصالح إلى سرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.
ونوه بأن الدولة جادة في منع أية مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستعادة حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وطالب شعراوي المحافظين بضرورة متابعة كافة القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يوميًا على مدار اليوم في المكاتب لتلقي طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب في حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية؛ لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وقال شعراوي: "إن الوزارة تواصلت مع 22 محافظة لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التي قررها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بقيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة في تلك المحافظات، والتي وصلت ما بين 15 - 25 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقًا لما نص عليه قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.