"مخيون" يصف قانون الدعاة بالخطر على الأمن القومي.. والأوقاف لا تستطيع سد العجز في أئمتها

اعتبر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قانون الدعاة، الذي أصدرته وزارة الأوقاف، لا ينظر إلي الواقع الموجود على الارض، مشيراً إلي أن وزارة الأوقاف لا تستطيع توفير أئمة للمساجد الخاضعة لها، فكيف بعشرات الألف من المساجد الخاضعة للجمعيات الأهلية.
وأكد مخيون، أن قانون الدعاة خطر علي الأمن القومي، واصفا القانون بال "غير منطقي وغير مقبول" بالمرة، وأنه لا ينظر إلي الواقع الموجود على الارض، إنما قانون يخرج في جو افتراضي، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف، كانت قد أصدرت قانون في عام 1996، وكان خاصا بالحصول على تصريح للخطابة، في حين لم يفعل القانون الان، كم لم يطبق أيضاً قانون منع الصلاة في الزوايا الصغيرة لانه قانون غير واقعي.
وأوضح رئيس حزب النور أن هناك جمعيات سدت العجز الموجود في الائمة طول عشرات السنين، مثل الدعوة السلفية، التي لها دور واسع و كبير في تحصين الشباب من الافكار المنحرفة، ودعوة الشباب إلي الإسلام الوسطي، مضيفاً أن الدعوة السلفية، قامت باحتواء وتحصين مئات الالوف من الشباب من خطر الأفكار المنحرفة سواء كانت أفكارا عقائدية أو منهجية تعود بالضرر على الوطن، متسائلا: "كيف سيتم التعامل مع مثل هذة الجمعيات؟".
وأشار إلى أن الذين يقوموا ً بتكفير المجتمع، أو الذين ينتهجواً فكراً منحرفا وصداميا، أو الذين يعملواً اعمال إرهابية تعادي الدولة لا يعمل من خلال المساجد،مؤكداً أن هناك الكثير من الشباب سيتم إستغلالها في الافكار المنحرفة في حالة التضيق على أصحاب الفكر الوسطي والمعتدل، مطالبا بفتح المجال أمام الشباب للعمل بطريقة إيجابية وإحتوائهم، فالتضييق على هؤلاء الشباب سيودي إلي العمل في تنظيمات سرية تعود بالضرر على الدولة،متسائلاً كيف يتم التضييق على من يعمل في إطار الدولة .
وأوضح أن حزب النور مع احترام المؤسسات والعمل من خلالها،وكذلك مع أن تكون وزارة الوقاف قوية ولكن لابد من توفيق الاوضاع والنظر إلي الواقع الموجود علي الارض مؤكداً أن غلق الالوف من المساجد خطر حقيقي يودي إلي أنتشار الجماعات التكفرية.