مخيون: قانون الدعاة خطر على الأمن القومي.. و"الأوقاف" لا تستطيع سد العجز في أئمتها

اعتبر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قانون الدعاة، الذي أصدرته وزارة الأوقاف، لا ينظر إلى الواقع الموجود على الأرض، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف لا تستطيع توفير أئمة للمساجد الخاضعة لها، فكيف بعشرات الآلاف من المساجد الخاضعة للجمعيات الأهلية، بحسب تصريحاته.
وأكد مخيون، في تصريحات لجريدة الفتح، التابعة رسميًا للدعوة السلفية، أن قانون الدعاة خطر على الأمن القومي، واصفًا القانون ب"غير المنطقي وغير المقبول"، بالمرة، وأنه لا ينظر إلى الواقع الموجود على الأرض، إنما قانون يخرج في جو افتراضي، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف، كانت أصدرت قانونًا في عام 1996، وكان خاصًا بالحصول على تصريح للخطابة، في حين لم يفعل القانون الآن، كم لم يطبق أيضاً قانون منع الصلاة في الزوايا الصغيرة لأنه قانون غير واقعي.
وأوضح رئيس حزب النور، أن هناك جمعيات قامت بسد العجز الموجود في الأئمة طول عشرات السنين، مثل الدعوة السلفية، التي لها دور واسع و كبير في تحصين الشباب من الأفكار المنحرفة، ودعوة الشباب إلي الإسلام الوسطي، مضيفاً أن الدعوة السلفية، قامت باحتواء وتحصين مئات الألوف من الشباب من خطر الأفكار المنحرفة سواء كانت أفكارًا عقائدية أو منهجية تعود بالضرر على الوطن، متسائلاً: "كيف سيتم التعامل مع مثل هذه الجمعيات"؟
وأشار إلى أن الذين يقومون بتكفير المجتمع، أو الذين ينتهجون فكراً منحرفا وصداميا، أو الذين يعملون أعمالاً إرهابية تعادي الدولة لا يعمل من خلال المساجد، مؤكداً أن هناك الكثير من الشباب سيتم استغلالهم في الأفكار المنحرفة في حالة التضييق على أصحاب الفكر الوسطي والمعتدل، مطالبًا بفتح المجال أمام الشباب للعمل بطريقة إيجابية واحتوائهم، فالتضييق على هؤلاء الشباب سيؤدي إلى العمل في تنظيمات سرية تعود بالضرر على الدولة، متسائلاً كيف يتم التضييق على من يعمل في إطار الدولة؟
وأوضح أن حزب النور مع احترام المؤسسات والعمل من خلالها، وكذلك مع أن تكون وزارة الأوقاف قوية ولكن لابد من توفيق الأوضاع والنظر إلى الواقع الموجود على الأرض، مؤكداً أن غلق الألوف من المساجد خطر حقيقي يودي إلى انتشار الجماعات التكفيرية.