مخيون: قانون الدعاة خطر على الأمن القومي ويسمح بانتشار دعاة التكفير

اعتبر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قانون الدعاة، الذي أصدرته وزارة الأوقاف، لا ينظر إلى الواقع الموجود على الأرض، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف لا تستطيع توفير أئمة للمساجد الخاضعة لها، فكيف بعشرات الآلاف من المساجد الخاضعة للجمعيات الأهلية، بحسب تصريحاته.
وأكد مخيون، في تصريحات صحفية، على أن قانون الدعاة خطر على الأمن القومي، واصفا القانون بال"غير منطقي وغير مقبول" بالمرة، وأنه لا ينظر إلى الواقع الموجود على الأرض، إنما قانون يخرج في جو افتراضي، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف، كانت قد أصدرت قانون في عام 1996، وكان خاصا بالحصول على تصريح للخطابة، في حين لم يفعل القانون الآن، كم لم يطبق أيضًا قانون منع الصلاة في الزوايا الصغيرة لأنه قانون غير واقعي.
وأوضح رئيس حزب النور أن هناك جمعيات قامت بسد العجز الموجود في الأئمة طول عشرات السنين، مثل الدعوة السلفية، التي لها دور واسع وكبير في تحصين الشباب من الأفكار المنحرفة، ودعوة الشباب إلى الإسلام الوسطي، مضيفًا أن الدعوة السلفية، قامت باحتواء وتحصين مئات الألوف من الشباب من خطر الأفكار المنحرفة سواء كانت أفكارا عقائدية أو منهجية تعود بالضرر على الوطن، متسائلا: "كيف سيتم التعامل مع مثل هذه الجمعيات؟".
وأشار إلى أن الذين يقومون بتكفير المجتمع، أو الذين ينتهجون فكرًا منحرفا وصداميا، أو الذين يعملون أعمالا إرهابية تعادي الدولة لا يعمل من خلال المساجد، مؤكدًا أن هناك الكثير من الشباب سيتم استغلالها في الأفكار المنحرفة في حالة التضيق على أصحاب الفكر الوسطي والمعتدل، مطالبا بفتح المجال أمام الشباب للعمل بطريقة إيجابية واحتوائهم، فالتضييق على هؤلاء الشباب سيؤدي إلى العمل في تنظيمات سرية تعود بالضرر على الدولة، متسائلًا: كيف يتم التضييق على من يعمل في إطار الدولة.
وأوضح أن حزب النور مع احترام المؤسسات والعمل من خلالها، وكذلك مع أن تكون وزارة الأوقاف قوية ولكن لا بد من توفيق الأوضاع والنظر إلى الواقع الموجود على الأرض، مؤكدًا أن غلق الألوف من المساجد خطر حقيقي يؤدي إلى انتشار الجماعات التكفرية.