انتقدت جماعة الدعوة السلفية وذراعها السياسية (حزب النور) الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسبب تفعيله قانون منع غير الأزهريين من الصعود إلى منابر المساجد. وحذر حزب النور من انتشار ما وصفه ب«الخطب السرية» بعد تفعيل القانون، كما حدث فى إيران مع «الخومينى» وكان سببًا في اندلاع الثورة الإيرانية، فيما أكدت وزارة الأوقاف تمسكها بتطبيق القرار بقانون الذى أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في نهاية ولايته، الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة. وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن القانون يعتبر خطرًا على الأمن القومي المصري، لأنه يضيق على عمل الدعوة في تحصين الشباب من خطر الجماعات التكفيرية، مضيفا أن القانون لا ينظر إلى الواقع الموجود على الأرض وخرج في «جو افتراضي»، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف لا تستطيع توفير أئمة للمساجد الخاضعة لها، فكيف بعشرات الآلاف من المساجد الخاضعة للجمعيات الأهلية. وأكد «مخيون» في بيان أصدره، الثلاثاء، أن جمعيات الدعوة السلفية سدت العجز الموجود في الأئمة طوال عشرات السنين، ولها دور واسع وكبير في تحصين الشباب من الأفكار المنحرفة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف فشلت في تفعيل قانون مماثل عام 1996 لمنع غير الأزهريين من الخطابة، وأغلقت الزوايا بسبب عجزها عن توفير الأئمة لها، الأمر الذي أتاح للدعوة السلفية العمل وكان دعاتها بمثابة «حراس الفكر المعتدل». من جانبه، قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، إن قصر الخطابة وإلقاء الدروس الدينية على الأزهر وأئمة الأوقاف لن يحل مشكلة الخطاب الديني في مصر، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن القانون قد يزيد المشكلة تعقيدًا، حيث إن وزارة الأوقاف لن تستطيع وحدها تحمل مسؤولية مئات الآلاف من المساجد في الوقت الحالي. وطالب «بكار» وزارة الأوقاف بالبحث عن حلول علمية ومنطقية لإنهاء الأزمة بدلا من اختيار الطريق الأسهل الذي قد يفتح على مصر كلها «بلاء العمل السري بكل ما يحمله من تدمير للأجيال الشابة وتشويه أفكارهم»، بحسب وصفه، ضاربًا مثالا بما حدث في إيران مع «الخوميني» الذي تم نفيه إلى فرنسا وعادت أعماله لإيران عن طريق شرائط كاسيت توزع سرًا، ومن خلالها اشتعلت ثورة عاتية أسقطت نظام الحكم بالدولة. وقال عادل نصر، رئيس جماعة الدعوة السلفية لقطاع الصعيد والفيوم، إن الجماعة اتفقت على مد مهلة التراخيص 3 شهور لحين وضع آليات لتنفيذ القرار، موضحًا ل«المصرى اليوم» أن وزارة الأوقاف لن تستطيع تطبيق القانون، خاصة أنها ليس لديها عدد كاف من الأئمة لتغطية آلاف المساجد التابعة للجمعيات الأهلية. في المقابل، أكد الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، أن الجمعة المقبل سيشهد نزول عدد كبير من مفتشي وزارة الأوقاف لمتابعة تطبيق قانون عدم صعود من لا يحمل تصريحًا على المنابر من السلفيين أو غيرهم، مشددًاأنه لا توجد استثناءات في تطبيق القرار، سواء لقيادات حزب النور أو أي رموز سياسية غيرهم. وأضاف أنه تم إعطاء الأزهريين الحاصلين على تصريح بالخطابة مهلة 3 أشهر لتجديد التصريح، موضحًا أنه تم منع منح التراخيص لخريجي دار العلوم واللغة العربية. وأكد الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، أن هناك اجتماعًا طارئا، الأربعاء، لمفتشي الأوقاف بالقاهرة ومديري الإدارات للتنبيه التام على تطبيق القانون، وعدم السماح باعتلاء أشخاص غير حاصلين على تصاريح للمنابر. في سياق آخر، اعتمد وزير الأوقاف الدفعة الرابعة هذا العام لفرش المساجد، ومقدارها 142 ألف متر، ليصل إجمالي ما تم توزيعه واعتماده حتى تاريخه 412 ألف متر، وتتبقى الدفعة الخامسة وقدرها 80 ألف متر تصرف بعد عيد الفطر، ليكون إجمالي ما فُرش من المساجد من موازنة هذا العام 512 ألف متر، بخلاف ما تم فرشه بالجهود الذاتية.
