قرارات جديدة بشأن ترخيص عيادات الأسنان في المنيا

أعلنت نقابة أطباء الأسنان في المنيا، صدور عدة قرارات من اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم، بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية، وذلك عقب عقد اجتماعات على مدار الفترة السابقة، لحل بعض المشكلات التي تواجه الأطباء.
ذكر بيان صادر عن النقابة الفرعية في المنيا اليوم، أن وفدا ضم كلا من الدكتور زين الإطناوي، الدكتور هاني عبدالشهيد عضوا مجلس الشيوخ، محمد خديوي نقيب أطباء الأسنان بالمنيا، أحمد مبروك أمين عام نقابة أطباء الأسنان، ونقيب الأطباء البشريين بالمنيا الدكتور ناصر زغلول، أمين عام نقابة الأطباء البشريين بالمنيا الدكتور طارق خلف فتح الباب.
التقى باللواء أسامة القاضي المحافظ، في حضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، سكرتير عام المحافظة المهندس محمد النجار، وأمير زيدان رئيس الشؤون القانونية بالمحافظة.
وأضاف البيان أن المحافظ أصدر القرارات الآتية:
التغاضي عن شرط تغيير الاستخدام والتحويل من سكني لإداري للمنشآت الطبية قبل سنة 2008 ولمن صدر لهم رخصة قبل قرار المحافظ الصادر في شهر 4/ 2020 وكل من تقدم لاستخراج رخصة قبل صدور القرار واستكمل مصوغات الرخصة في العلاج الحر وبالفعل صدرت له رخصة وتم تعليقها لصدور قرار المحافظ بشرط أن يكون العقار مرخص.
ثانياً: سرعة عرض المتصالح على لجنة المصالحات سواءً للسداد الفوري أو المقسط على ثلاث سنوات والحصول على قرار نهائي للتصالح عند السداد الفوري في مده لا تتجاوز شهرين.
ثالثا: توفير طفاية حريق واحده فقط 6 كيلو بودرة معتمدة، وساري ضمانها في كل عيادة دون الحاجة لتدريب عامل أو استخراج رخصه من الحماية المدنيه، وإلزام المراكز والمستشفيات بتطبيق كافة الإجراءات لاستخراج رخصة من الحماية المدنية.
رابعا: البحث عن آلية مناسبة لإيجاد حل للحصول على رخصة من العلاج الحر في حالة سداد قيمة التصالح بالتقسيط على ثلاث سنوات.
خامسا: الاستعلام من المسؤولين في لجنة المصالحات بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان عن تخفيض قيمة التصالح في تغيير الاستخدام من سكني لإداري لأخذ قرار مناسب في قيمة التصالح لتغيير الاستخدام حتى يكون في متناول جميع الأطباء وأطباء الأسنان.
سادسا: وعد المحافظ بمناقشة المسؤولين بجهاز حماية المستهلك لإلغاء عرض قائمة أسعار الخدمات بالعيادات مع وجوب إعلان قيمة الكشف وأشهر العمليات بالمراكز والمستشفيات فقط.
وقد أكد البيان أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، لحين حل أي معوقات تواجه الزملاء، خلال عملية ترخيص المنشآت الطبية.