توفيق: العامل أصبح شريكا وتعديل اللائحة هدفه ربط الأجور بالإنتاجية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن اللائحة التنفيذية الموحدة للشركات هي أحد العناصر المهمة في الإصلاح، وهي تعتمد على القانون، حيث يجوز التعديل في اللائحة وفقا للقانون الجديد، لافتا إلى أن الهدف من التعديل هو ربط الأجور بالإنتاجية، موضحا أن هذه المسألة نتحدث فيها منذ 20 سنة ولم يتم تنفيذها، وننفذها الآن، مشددا على أن هدفهم هو دعم عمال قطاع الأعمال العام.
وأضاف "توفيق"، في مداخلة هاتفية مع قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أنه في أغلب شركات قطاع الأعمال العام كان الأجر الأساسي متواضع للغاية ويتراوح بين 200 جنيه و400 جنيه، وبالتالي تم إضافة حوافز لهم بمسميات كثيرة، مثل الأجر المتغير، والتميز، والمجهود، لافتا إلى أنه يتم تعديل كل هذا، حيث يتم ضم الأجر المكمل على الأجر الأساسي.
وتابع: أنه في أحد الشركات أحد العاملين يحصل على 684 جنيها أجرا أساسيا، و1568 جنيها أجرا متغيرا، وبعد إضافة العلاوات يصل المرتب إلى 2575 جنيها، لافتا إلى أنه سيتم ضم كل هذا في الأجر الأساسي.
وأشار إلى أنه في التعديل الجديد يوجد مزايا أخرى، مثل زيادة المنح والمناسبات، وأيضا الانتقالات، وهذه كلها مزايا منحت للعاملين.
وأكد، أنه بالإضافة للمزايا الأساسية فإن الحوافز وغيرها سيكون لها علاقة بأرباح الشركة، موضحا أن العامل أصبح شريكا في الشركة، وإذا كانت الشركة تربح سيحصل على الحوافز، أما الشركة التي تخسر فإن العاملين لن يحصلوا على الحوافز.
ولفت إلى أن اللائحة ليست أجور فقط، ولكنها أيضا تهتم بالأجور والنقل، وغيرها، لافتا إلى أنه يتم النظر أيضا في الإدارات وإذا كان هناك مكانا شاغرا سوف يتم تدعميها بالعناصر الجيدة.
وبالنسبة لدمج بعض الشركات في القطاع العام، ذكر "توفيق"، أن هذا ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه يحدث عندما عندما يحقق الأهداف المرجوة فقط، لافتا إلى أن القطاعات التي سيحدث بها دمج هي النسيج، والتشييد والبناء، وقطاع البناء.