مباحث الأموال العامة تلاحق المتهمين فى تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها..فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صاحب مكتب للخدمات الحكومية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تزوير وتقليد المحررات الرسمية المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة وإتخاذه من مكتبه الكائن مقره بمدينة سمنود مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الغربية ، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمكتب المُشار إليها ، وعثر بحوزته على عدد من (شهادات قياس المهارة بأسماء أشخاص منسوبة لإحدى الجهات الحكومية – كارنيهات مزاولة حرفة بأسماء أشخاص مختلفة – طلبات إستخراج شهادات قياس مهارة ومزاولة مهنة خالية البيانات معدة للتزوير ) ، وكذا (جهاز كمبيوتر – هاتف محمول - مبلغ مالى) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على العديد من الملفات التى تحوى العديد من المستندات والملفات تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وطباعة المحررات المزورة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.
ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية لهم
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (عاطل "له معلومات جنائية" ، صاحب مكتب تصوير مستندات – مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية ، وإستخدامها فى نشاطهما الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية والإستيلاء على أموالهم .. حيث يقوم الأول بإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على وحدات سكنية مدعمة منتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية زاعماً قدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم لمشروعات الإسكن الإجتماعى بالعديد من لمحافظات ، بينما يقوم الثانى بتزوير المستتندات المستخدمة فى نشطاهما الإجرامى ، وتمكنا من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين تحت ذلك الزعم وإقتسام المبالغ المالية حصيلة نشاطهما الإجرامى فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (عدد من "إستمارات حجز الوحدات السكنية – إيصالات إيداع نقدية – خطابات موجهة لإحدى الجهات الحكومية للعديد من الأشخاص – كشوف منسوبة للعديد من الضحاياهما بزعم فوزهم بقرعة حجز الوحدات السكنية – ملفات ومستندات شخصية خاصة بالضحايا – مبلغ مالى – هاتف محمول – حاسب آلى").
وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوى على (العديد من الملفات وصور المستندات المضبوطة ، وكذا برامج التلاعب وتعديل الصور).
أمكن الإستدلال على عدد ( 7 ) مواطنين من الضحايا ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال بزعم حجز وحدات سكنية لهم والإستيلاء على مبلغ (20 ألف جنيه) من كل منهم بذات الأسلوب.
كماأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر أقمشة ، عامل – "يعمل بإحدى الدول العربية"- مقيمان بمحافظة الدقهلية ، مدرس – مقيم بمحافظة الجيزة "يعمل بالخارج").. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الثانى والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "تاجر الأقمشة" ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الآخران .. كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (280000) دولار أمريكى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.