ضبط متهمين بالإستيلاء على أموال مواطنين بزعم توفير وحدات سكنية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير وحدات سكنية لمشروعات الإسكان الإجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط جرائم النصب والإحتيال على الموطنين، وإنتحال الصفة بقصد الإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (عاطل "له معلومات جنائية" ، صاحب مكتب تصوير مستندات – مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة
للعديد من الجهات الحكومية، وإستخدامها فى نشاطهما الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية والإستيلاء على أموالهم.
حيث يقوم الأول بإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على وحدات سكنية مدعمة منتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية زاعماً قدرته على تخصيص وحدات سكنية لهم لمشروعات الإسكن الإجتماعى بالعديد من لمحافظات ، بينما يقوم الثانى بتزوير المستتندات المستخدمة فى نشطاهما الإجرامى، وتمكنا من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين تحت ذلك الزعم
وإقتسام المبالغ المالية حصيلة نشاطهما الإجرامى فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من "إستمارات حجز الوحدات السكنية – إيصالات إيداع نقدية – خطابات موجهة لإحدى الجهات الحكومية للعديد من الأشخاص – كشوف منسوبة للعديد من الضحاياهما بزعم فوزهم بقرعة حجز الوحدات السكنية – ملفات ومستندات شخصية خاصة بالضحايا – مبلغ مالى – هاتف محمول – حاسب آلى").
وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوى على (العديد من الملفات وصور المستندات المضبوطة، وكذا برامج التلاعب وتعديل الصور، وتم التوصل ل 7 مواطنين من الضحايا، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال بزعم حجز وحدات سكنية لهم والإستيلاء على مبلغ (20 ألف جنيه) من كل منهم بذات الأسلوب.