قدما 10 طعون ضد بعضهما.. استبعاد شقيقين من سباق الانتخابات البرلمانية

قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد شقيقين من ترشحهما بانتخابات مجلس النواب، و تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج أسماء سيد حنفي طه وجمال حنفي طه، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61166 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته.
يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهما البعض بحوالي 10 دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام 5 طعون لاستبعاد شقيقه من السباق الانتخابي.
وقالت الدعوى، اإن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 54 لسنة 2020 بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، وقد نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه يجب توافر العديد من الشروط في راغبي الترشح كاأداء الخدمة العسكرية والحصول علي مؤهل جامعي وعدم فصله وغيرهم، وتقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك، فنجد أن المرشح المطعون علي قرار قبوله لم يقدم الأوراق والمستندات الورادة علىسبيل الحصر في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.
وتابع المدعي، أن من هذه المستندات غير المستوفاة التي نوردها على سبيل المثال لا الحصر شهادة المؤهل الدراسي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وصحيفة الحالة الجنائية، إخطار ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الإنتخابية، إقرار الذمة المالية به ولزوجته وأولاده القصر، التقرير الطبي الذي يفيد خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والعسكرات.

وإشارت الدعوي، أن كان يتعين على لجنة فحص طلبات الترشح وهي المنوط بها فحص المستندات و البت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح أن تقوم باستيعاد
المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم.


وأردف المدعي ، أن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، سبب تضاؤل شرط حسن السمعة فى حق المطعون ضده، حيث اقضتي قضاء مجلس الدولة على أن هذا الشرط يعد من الشروط الضرورية الازم توافرها في المرشح لعضوية المجالس النيابية والوظائف العامة، ولا مراء أن سمعة الشخص وسيرته هما نتاج مسلكه الشخصي والخلقي.

وقد رأت المحكمة الإدارية العليا أنه وإن كان القانون لم يورد شرط حسن السمعة
بين الشروط الواجبة في المرشح، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا الشرط من الأصول العامة في التوظف وتقلد الوظائف النيابية التنفيذية، ولا يحتاج إلى نص خاص يقرره.


كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أنه لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكم ماسة بالشرف ضد المرشح ولا يمكن القول بعدم
توافر شرط حسن السمعة لمجرد اتهام لم يغلب عليه اليقين، الأمر الذي يعني أن صدور
أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة من الجنح الماسة بالشرف دليل لا يمكن دحضه
ينبغي حال توافره استبعاد المرشح من قوائم المرشحين لعضوية المجالس النيابية.