"عليه أحكام".. طعن قضائي علي قبول أوراق مرشح بدائرة الخليفة

أقام مصطفى شعبان المحامى بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن عبد الرحمن اشرف محمد أحمد، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق جمال حنفى طه للترشح لانتخابات مجلس النواب.
اختصمت الدعوي كلًا من، رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب بصفته.
وقال المدعي في دعواه، إن المدعى من المقيمين بقسم الخليفة، وقد فوجئ بقبول أوراق ترشيح جمال حنفى طه محمد عن دائرة الخليفة والمقطم على الرغم من افتقاده لشرط حسن السمعة.
وتابع المدعي، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر علي توافر شرط حسن السمعة للمرشح، وإن لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنه يعد شرطًا عامًا ومطلبًا فى كل من يتقلد موقعًا تنفيذيًا أو نيابيًا باعتباره من الشروط العامة المفترضة فى كل شخص، ومن باب أولى لمن يتصدى للعمل النيابى ممثلا عن الشعب مراقبًا لأداء الحكومة ومراجعًا لتصرفاتها، إذ يجب أن يكون هذا الشخص محاطًا بسياج من السمعة الحسنة، وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك الشرط لتولى مثل هذه المواقع.
وتابع المدعي، أن قرار المطعون ضده الثانى بقبول اوراق ترشيح جمال حنفى طه محمد عن دائرة الخليفة والمقطم على الرغم من افتقاده لشرط حسن السمعة جاء مجحفا لحقوق المدعى اذ ان المقبول اوراق ترشحه تجرأ على مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه وكان حريًا به.
وأشار المدعي، أن المشكو في حقه صدر ضده العديد والعديد من الاحكام منها على سبيل المثال القضية رقم 9403 لسنة 2012 جنح حدائق القبة شيك والمحكوم عليه فيها بالحبس 6 شهور، القضية رقم 9218 لسنة 2015 جنح حدائق القبة شيك والمحكوم عليه فيها بالحبس سنة،القضية رقم 4892 لسنة 2012 جنح حدائق القبة شيك والمحكوم عليه فيها بالحبس سنه، القضية رقم 4891 لسنة 2015 جنح حدائق القبة شيك والمحكوم عليه فيها بالحبس 6 شهور، وغيرهم بما يفوق 10قضايا.