أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تخصيص 10 ملايين يورو ل "مؤسسة إسلام فرنسا" وعن خلق معهد علمي للدراسات الإسلامية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، في نبأ عاجل. أعلن رئيس الدولة، "سندعم حتى 10 ملايين يورو المبادرات التي ستتخذها مؤسسة الإسلام في فرنسا في مجالات الثقافة والتاريخ والعلوم". وأضاف ماكرون: "أفكر بشكل خاص في تطوير الدراسات الإسلامية رفيعة المستوى في الجامعة. لقد قررت إنشاء معهد علمي لعلم الإسلام. سننشئ وظائف إضافية في التعليم العالي لمواصلة العمل في البحث في الحضارة الإسلامية، ولكن أيضًا في حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا". قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الدين الإسلامي يمر "بأزمة في كل مكان في العالم اليوم" مرتبطة ب"التوترات مع الأصوليين". وأكد ماكرون أن "الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم، ولا نراها في بلادنا فقط"، مشدداً على كونها "أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تؤدي إلى تصلب شديد للغاية"، وفقا لما نشرته شبكة "يورنيوز". ومن المرتقب أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المستقبلي بحلول منتصف أكتوبر والهدف منه، هو "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وفق ما أفاد قصر الإليزيه. وأضافت الرئاسة أن "هذا التهديد يتطلب ردا مزدوجا: دفاعي عبر مشروع قانون، وآخر إيجابي لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية، وقيمها حول التحرر والمساواة". ووعد الرئيس الفرنسي بالذهاب "أبعد وأقوى" لتعزيز "المساواة في الفرص" في الأشهر المقبلة. وعند استقباله، يوم الأربعاء، في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه "يتشارك تماما أهداف الوثيقة"، ومنها مكافحة "من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية" لكنه حذر كذلك من وقوع "أضرار جانبية" مستقبلية. ويُنتظر أن يجري تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر، ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.