قال الدكتور أحمد مهران، دفاع المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا باسم سيدة المحكمة، إنّ أصدقاء مشتركين على علاقة قوية بأسرة المستشارة نهى الإمام، والمقدم وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، حاولوا الصلح بين الطرفين، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. وأكد مهران، ل"الوطن"، أنّ أسرة المستشارة نهى الإمام لم تعرض الصلح على الضابط بشكل مباشر، لكن الأصدقاء هم من تدخلوا وحاولوا إنهاء الأزمة وديًا، موضحا أنّ موكلته مصممة على المضي قدمًا في إجراءات التقاضي ليقينها أنّها لم تخطئ في حق الضابط. وأشار دفاع المستشارة نهى الإمام، إلى أنّ هناك قضية أخرى رفعتها موكلته لتقاضي الضابط في عدة تهم، قائلًا: "هناك قضيتين، واحدة ضد موكلتي وأخرى لصالحها، والتصالح يجب أن يكون بتنازل الطرفين عن القضايا المرفوعة، مؤكدا: "موكلتي لم تخطئ". وأوضح مهران أنّ لديه دوافع قوية في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، أبرزها أنّ موكلته أبرزت هويتها التي تؤكد أنّها تعمل في جهة قضائية، ورغم ذلك مثبتا في محضر قسم الشرطة أنّه لم تكن لديها هوية شخصية، ولم يكن معها سوى الهاتف المحمول المحرز فقط. وتبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام المعروفة باسم سيدة المحكمة، بتهمة تعديها على المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة. النيابة: مستشارة النيابة الإدارية تواجه اتهامات بالإهانة لموظف عام ب"الإشارة والقول" وتواجه المستشارة نهى الإمام، اتهامات بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول، في أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أدى إلى إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي. وكانت تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول، حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها لبعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا. وكشفت التحقيقات أنَه لما تحفظ الضابط على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتم التحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي. وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنّها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها. وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة، فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
