ننشر التحقيقات مع "سيدة المحكمة" وضابط الترحيلات

حصلت الفجر على نسخة من أوراق التحقيقات مع المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا ب"سيدة المحكمة"، على خلفية إتهامها بالتعدى على المقدم وليد عسل، ضابط الترحيلات بمحكمة مصر الجديدة.
وكان قد تقدم دفاع المستشارة نهى الإمام بتظلم أمام محكمة جنح مستأنف النزهة، لوجود شبهة بطلان في إجراءات القبض والتفتيش، وإجراءات التحقيق والاحالة بما يخالف قانون هيئة النيابة الإدارية م 40، ومكرر وكذلك مخالفة المادة 197 من الدستور المصري فيما يتعلق بالاجراءات القانونية واجبة الإتباع في التحقيق والقبض والإحالة لأعضاء الهيئات القضائية.
وطالب أحمد مهران دفاع "سيدة المحكمة" بإعادة فتح التحقيق وسؤال الشاكي، في القضية رقم 12332 جنح النزهة لسنة 2020، بصفته مشكو في حقه بالإعتداء على موكلته والتشهير بها والإساءة لسمعتها.
وحددت محكمة جنح النزهة، جلسة 23 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.
وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.